(كش بريس/ التحرير) ـ راسلت التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ضحايا الشطر الثاني، السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتضررين من الشطر الثاني وتأخر الترقيات في السلالم والرتب.
وعبرت التنسيقية في كتابها ذاك، عن قلقها واستياءها من غياب تفاعل جاد مع هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات، رغم مختلف الوعود المتكررة، والتأخر غير المبرر وما رافقه من تماطل في الإفراج عن مستحقات الترقية في السلالم والرتب، معبرة عن أسفها العميق من استمرار وجود عدد من الممرضين وتقنيي الصحة في السلم التاسع إلى حدود الساعة، رغم أحقيتهم النظامية في الترقية منذ سنوات؛ وهو ما يؤدي إلى تعقيد وضعيتهم الإدارية، ويفاقم الإحباط المهني وسط هذه الفئة.
وأكدت ذات الهيئة على أن هذا التأخر يطال أيضا العديد من الأطر التي ما زالت ترقياتهم داخل الرتب معلقة، سواء في السلم العاشر أو السلم الحادي عشر، بالرغم من استيفائها جميع الشروط النظامية منذ مدة؛ مما يكرس مظاهر الحيف والتمييز الإداري.
وأبرزت التنسيقية، أن استمرار هذه الوضعية يسهم في تأجيج حالة الاحتقان المهني ويعمق الشعور بـ”اللاعدالة” داخل القطاع، في وقت يواصل فيه الممرضون والتقنيون أداء مهامهم بكل تفان رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. كما استحضرت ما يرافق هذا الوضع من ترويج متكرر لشائعات حول قرب التسوية، دون صدور أي بلاغ رسمي يوضح الوضع بشكل مسؤول؛ مما يخلق جوا من القلق النفسي والارتباك في صفوف الأطر المعنية.
وطالبت التنسيقية الوزير بالتدخل من أجل التعجيل بالإفراج عن مستحقات الترقية في السلالم والرتب وتحيين الوضعيات الإدارية المعنية والتسوية الشاملة والفعلية للوضعية الإدارية والمالية للشطر الثاني من الممرضين وتقنيي الصحة. داعية إلى العمل على تسوية وضعية الممرضين والتقنيين الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم وفق السلم التاسع، رغم استيفائهم لشروط المعادلة وإنصافهم بشكل فوري ووضع جدولة زمنية دقيقة ومعلنة لتصفية كافة المتأخرات والمراسيم ذات الصلة وإصلاح الأعطاب التقنية التي يعرفها موقع تتبع الوضعية الإدارية والمالية بالبوابة الإلكترونية للوزارة، مع ضمان التحيين المنتظم للمعطيات.
وخلصت المراسلة إلى التأكيد على أنه في حال عدم التفاعل مع هذه المطالب المشروعة في أقرب الآجال إلى اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية مشروعة، مع إبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن إنصاف المتضررين وتصون استقرار المنظومة الصحية الوطنية.
