(كش بريس/التحرير)ـ عادت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، للتذكير بملف معاناة وإقصاء أسر ضحايا زلزال الحوز، حيث قامت بمراسلة وزير الداخلية، تشكو فيها المعاناة وإقصاء مئات الأسر من حقها في التعويض والسكن، داعية إلى إعادة النظر في ملفات المقصيين تحقيقا للإنصاف.
وحسب الرسالة التي اطلعت عليها (كش بريس)، فإن مئات الأسر المنكوبة في إقليم الحوز والمناطق المجاورة، لا تزال تعاني، بعد مرور عام وتسعة أشهر على الزلزال المدمر، بسبب الإقصاء غير المبرر من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المخصصة لإعادة الإيواء وإعادة الإعمار.
وأوضحت التنسيقية أن زلزال الحوز شكل فاجعة وطنية هزّت الضمائر قبل أن تهز الأرض، منبهة إلى أن التوجيهات الملكية الفورية لإغاثة المنكوبين وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء ما تهدّم، قابلته ممارسة على أرض الواقع، كشفت عن اختلالات جسيمة في تنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم إقصاء العديد من الضحايا من الاستفادة، دون أي تبرير واضح، رغم توفّرهم على جميع الشروط والوثائق التي تثبت أحقّيتهم.
وأفادت الوثيقة عينها: “لقد وجد كثير من المواطنين أنفسهم اليوم بدون مأوى، يعيشون في خيام مهترئة أو بيوت مهددة بالسقوط، في ظل ظروف إنسانية صعبة، ووسط تجاهل تام من بعض السلطات المحلية التي من المفترض أن تضمن العدالة والإنصاف في معالجة هذا الملف الحساس”.
وطالبت ذات الجهة، وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات الأسر المقصية، وفتح تحقيق شفاف في أسباب هذا الإقصاء، وضمان تفعيل مبدأ “لا أحد يُقصى من حقه”، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، واحتراماً لكرامة المواطنين المنكوبين، مع مطالبتها بإحداث لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار، بعيداً عن منطق الزبونية والمحسوبية، وضمان تعويض كل من تضرر فعلاً، دون تمييز أو تهميش.
