كش بريس/التحرير ـ أعلن الإطار النقابي الممثل لقطاع التربية الوطنية، الخاص بالأساتذة المبرزين، عن خوض خطوات احتجاجية تصعيدية على الصعيد الوطني، تعبيرًا عن رفضه لما وصفه بمنهج التسويف وتأجيل الحسم الذي تعتمدُه الوزارة الوصية في التعاطي مع مطالب الفئة.
وأوضح التنسيق، في بيان موحد، عزمه تنفيذ إضراب وطني شامل يومي 11 و12 فبراير المقبل، يتبعه إضراب ثانٍ يمتد على أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 18 فبراير.
وأكدت الهيئات النقابية الخمس أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل مباشر على غياب أي توضيحات رسمية بشأن مآل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، رغم الالتزامات المضمنة في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
وانتقدت النقابات ما اعتبرته تعاملاً غير جدي من طرف الوزارة مع عمل اللجنة الموضوعاتية، مشيرة إلى عدم استدعائها لاجتماعات رسمية لتقديم مشروع النص، بالرغم من انخراطها الفعلي والمسؤول في مناقشة المضامين وتقديم مقترحات عملية لتقريب وجهات النظر.
وحذّر التنسيق من تنامي منسوب الاحتقان في أوساط الأساتذة المبرزين، مشددًا على أن مسلك التبريز يشكل رافعة أساسية للجودة والتميز داخل المنظومة التربوية، ويتطلب حماية حقيقية واستثمارًا مستدامًا وصونًا للآليات المرتبطة به داخل المدرسة العمومية، لما يتيحه من آفاق للارتقاء الاجتماعي والمهني.
وسجل البيان غياب أي إشارات إيجابية تعكس نية حقيقية في طي هذا الملف، معتبرا أن طريقة تدبيره الحالية أفضت إلى تقويض الثقة، واستنزاف الزمن النقابي، وإهدار الجهود المبذولة، وهو ما دفع إلى اعتماد برنامج نضالي أكثر حدة.
وفي ختام البلاغ، حمّلت النقابات الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع، في حال استمرارها في نهج التأجيل والتقليل من أهمية هذا الملف المطلبي.
