(كش بريس/ التحرير)ـ
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن وفاة مواطن خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، “لا أساس له من الصحة”، موضحًا أن التحريات الرسمية لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بتلك الأحداث.
وجاء في البلاغ الصادر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 أن الواقعة التي أشار إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، والمنشورة بموقع “المراكشي كوم”، تتعلق في الأصل بمواطن يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، أصيب بوعكة صحية مفاجئة وسقط أرضًا بجوار مكان عمله، بعيدًا تمامًا عن محيط الاحتجاجات. وقد تم نقله إلى مستشفى الشريفة حيث فارق الحياة قبل وصوله، وفق المعاينات الطبية.
وأفاد البلاغ أن والد المتوفى حضر شخصيًا أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، مؤكدًا أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، فيما أُجري فحص طبي للجثة قبل تسليمها إلى الأسرة للدفن، مما يؤكد أن الوفاة طبيعية ولا علاقة لها بأي أعمال عنف أو تدخل أمني.
وشددت النيابة العامة على أن ما تم تداوله حول ارتباط الوفاة بأحداث سيدي يوسف بن علي “عارٍ من الصحة تمامًا”، داعية إلى تحري الدقة في نشر المعطيات المرتبطة بالأحداث الاجتماعية التي تعرفها بعض المناطق.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه المغرب احتجاجات متصاعدة تقودها فئة من شباب “جيل زد”، تخللتها أعمال عنف وتخريب ومواجهات مع قوات الأمن في عدد من المدن، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتبرز هذه الأحداث الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة بين الدولة والجيل الجديد، خصوصًا في ظل تداخل المطالب الاجتماعية بالتحولات السياسية، وما تطرحه من تحديات أمام السلطات في التعامل مع الاحتجاجات في إطار الضبط القانوني واحترام الحريات العامة.
