(كش بريس/التحرير)ـ أفادت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.
وحسب المذكرة نفسها، والتي أنجرت حول “الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026″، فإن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.
وستعرف الميزانية على المستوى الإسمي، انتقالا بوتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.
كما ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.
ووفق المصدر عينه، فإن قطاع الصيد البحري سيستفيد من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي. كما سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.
أما الأنشطة غير الفلاحية فستشهد زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.
في حين ستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.
كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وتتوقع المنودبية أن تتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.
كما ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.
وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي.
