(كش بريس/التحرير)ـ احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تروم إدماج مكونات السلطة القضائية ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وترأس حفل التوقيع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة أن هذه الاتفاقية تؤسس لإطار مؤسساتي منظم للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تبسيط مساطر معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان احترام الضوابط القانونية ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الحفاظ على سرية الأبحاث القضائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد هشام البلاوي على أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد المرتكزات الأساسية للمواطنة وممارسة الحريات، مؤكداً دوره الجوهري في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دعائم دولة الحق والقانون.
كما أبرز رئيس النيابة العامة أن انضمام هذه المؤسسة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، مذكّراً بالإجراءات التي تم اعتمادها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، وتكريس النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للإتاحة، إلى جانب تعيين مسؤولين مختصين بتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع التقيد بالاستثناءات التي ينص عليها القانون.
وأكد البلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد حرص مكونات السلطة القضائية، بشراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على تعزيز اندماج القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الولوج إلى المعلومة، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في العدالة، ودعم الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
