(كش بريس/خاص)ـ قال بلاغ للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إنها تستغرب من موقف كنفدرالية صيادلة المغرب تلويحها بالإضراب على خلفية قرار وزارة القطاع تخفيظ وتحديد أثمنة الأدوية، معبرة في الوقت ذاته، عن رفضها الخطوة.
وسجلت الجامعة في بلاغ توصلنا بنسخة منه، دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
كما رفضت، بالمطلق أي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحى الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين. مشددة على أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
ودعت الجامعة السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهنى أو نقابي والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار، وناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، لفتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.
كما أكدت على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهنى، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.
وخلصت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغها إلى التأكيد على أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة.
