‏آخر المستجداتالمجتمع

جبهة القوى الديمقراطية تحمل الحكومة مسؤولية معالجة الوضعية الاجتماعية المقلقة في ظل ارتفاع الأسعار

أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية، عن تضامنه المبدئي مع عموم المواطنين(ات) في هذه الظرفية الوطنية والدولية الدقيقة، في ارتباط مع ما أنتجته من آثار بليغة على المعيش اليومي للمغاربة، جراء موجات ارتفاع الأسعار وغلاء كلفة الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة للتدخل العاجل باعتماد مقاربات ناجعة واتخاذ تدابير عملية وإبداع حلول مبتكرة واستثنائية لتدبير مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المقلقة ، حرصا على صون السلم الاجتماعي ببلادنا.

وحسب بلاغ الحزب، صدر عقب التآم المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية في دورة عادية، يوم السبت 25 يونيو 2022، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، شارع علال الفاسي، الرباط، فإن الدورة تأتي “في سياق التنزيل العملي للمخرجات الفكرية والتنظيمية المؤتمر الوطني السادس، المنعقد بمدينة العيون، أيام 25 و26 و27 مارس 2022. تحت شعار” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.

وجاء في البلاغ، أن “جدول أعمال دورة المجلس الوطني المذكور، قد تضمن مباشرة الأجرأة المثلى لمقررات المؤتمر في شقها التنظيمي، حيث تداول المجلس وصادق على تتميم وتحيين النظام الداخلي للحزب لملاءمته مع النظام الأساسي، المصادق عليه من لدن المؤتمر الوطني للحزب، تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية. وتأسيسا على ذلك تمت المصادقة على التقرير التوجيهي الذي تقدم به الأخ الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، في شقيه السياسي والتنظيمي”.

وجدير بالذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحية لهده الدورة العادية للمجلس الوطني قد تميزت بالتقرير التوجيهي المقدم من طرف الأمين العام للحزب، والذي تمحور في جانبه السياسي حول استحضار السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي تنعقد فيه، بدءا بتجديد التزام الحزب النضالي الى جانب القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية ببلادنا، دفاعا عن الفئات المهضومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تجسيدا لهوية الحزب اليسارية الديمقراطية، انسجاما مع مرجعيته الفكرية وتأكيدا لتعاقداته المجتمعية التاريخية المبدئية، يضيف البلاغ ذاته.

وتبعا لذلك، أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغه عن تضامنه المبدئي مع عموم المواطنين(ات) في هذه الظرفية الوطنية والدولية الدقيقة، في ارتباط مع ما أنتجته من آثار بليغة على المعيش اليومي للمغاربة، جراء موجات ارتفاع الأسعار وغلاء كلفة الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة للتدخل العاجل باعتماد مقاربات ناجعة واتخاذ تدابير عملية وإبداع حلول مبتكرة واستثنائية لتدبير مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المقلقة ، حرصا على صون السلم الاجتماعي ببلادنا.

وارتباطا بالحالية السياسية، قال نفس المصدر، أن المجلس تدارس المجلس الوطني، من جهة، مستجدات القضايا الوطنية، والوضعية السياسية الوطنية والدولية، في ظل تنامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وجملة من القضايا المرتبطة بالدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق. كما توقف التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، بكثير من التثمين والتقدير، عند النجاحات الكبيرة التي حققتها الديبلوماسية المغربية، إقليميا، قاريا ودوليا، بتوجيه وإشراف من جلالة الملك حفظه الله.

ومن جهة أخرى استعرض التقرير، يتابع البلاغ، كذلك مجمل السمات المميزة للفضاء السياسي والحزبي ببلادنا في ارتباط بأهم الانشغالات المجتمعية الراهنة، خاصة فيما يتصل بانتظارات المغاربة في الداخل والخارج وتطلعاتهم(ن) لبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل أبنائها، في كنف النموذج التنموي المأمول لمغرب المستقبل. وقد ذكر الأمين العام من خلال التقرير، برؤية ومبادرات واسهامات وانخراط حزب جبهة القوى الديمقراطية منذ تأسيسها، في مختلف الأوراش والمبادرات الوطنية الملكية والحكومية الرامية إلى ترقية وتطوير أوضاع المغاربة وتعضيد مسارات الدمقرطة والتحديث وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمجالية والمناصفة والمواطنة المنتجة.

وأبرز البلاغ، أنه “وعطفا على ما تقدم، وتماشيا مع رؤية الحزب وقناعته وايمانه المبدئي بأهمية توحيد جهود ومبادرات ونضالات القوى الحداثية الديمقراطية المؤمنة بقيم اليسار الإنسانية، أبرز التقرير استعداد جبهة القوى الديمقراطية الموصول للمساهمة وتعضيد مختلف المبادرات الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية الوطنية، الرامية لفتح نقاش عمومي وبلورة حوار فكري أو لصياغة رؤية أو برنامج عمل تشاركي هدفه الأسمى خدمة المصالح العليا للوطن وترقية أحوال المواطن، ويساهم في عقلنة وتخليق الحياة السياسية وتجديد الفعل الحزبي المنتج للأفكار والنخب الكفؤة التي تحتاجها الدولة والمجتمع”.

مؤكدا على أن التقرير في بعده التنظيمي جاء بجملة من التوجيهات والمشاريع التحديثية لطرق ووسائل عمل الحزب لكي يقوم بأداء وظائفه ومهامه الدستورية، بدءا بإعمال المنهجية الديمقراطية التشاركية التي تستمد أسسها ومرتكزاتها من استراتيجية انبثاق، كورش تنظيمي يرمي إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب. كما تم تقديم المقترح التركيبي الخاص باستكمال الهيكلة التنظيمية للحزب، والمتمثل في انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، ورؤساء اللجن الدائمة والمتخصصة للمجلس الوطني، والمكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية، للفترة الانتدابية المقبلة.

هذا وصادق المجلس على التقرير التوجيهي للأمين العام، وانتخاب المكتب السياسي ورئاسة المجلس ولجانه الدائمة بالإجماع. وتنفيذا للمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني السادس.

وبشأن تثمين العضوية في الحزب، فقد سبق التئام هذه الدورة، مباشرة الإدارة الحزبية لورش تدبيري هام، تتمثل إحدى تجلياته العملية في تحيين المعطيات الشخصية الخاصة بالعضوية في الحزب، وإغناء قاعدة بيانات الإدارة المركزية بما يعزز سعي جبهة القوى الديمقراطية إلى تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله التنظيمي والسياسي والتواصلي، الفكري والتنظيمي، يختم البلاغ.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to top button