(كش بريس/التحرير)ـ عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصصها لتقديم مذكرة إصلاحية متكاملة بشأن المنظومة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات سنة 2026. وقد شكل اللقاء فرصة لإبراز تصورات الحزب حول كيفية إرساء قواعد انتخابية أكثر عدلاً وشفافية، تعكس انتظارات المواطنين وتعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية.
مقترحات جوهرية في توزيع المقاعد
أولى الحزب أهمية كبرى لمسألة إعادة توزيع المقاعد البرلمانية، حيث شدد على اعتماد معيار ديمغرافي واضح يقوم على مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إضافة نحو 70 مقعداً جديداً موزعة على مختلف الجهات، مع ضمان تمثيلية خاصة للجهات الجنوبية الثلاث. ويُراد من هذا التوجه معالجة اختلالات التمثيل القائمة، وربط التوزيع الانتخابي بالمعطيات الواقعية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
تعزيز حضور النساء والكفاءات
ضمن رهانه على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، اقترح الحزب رفع تمثيلية النساء إلى الثلث، من خلال تخصيص 40 مقعداً إضافياً للوائح الجهوية، فضلاً عن إحداث لائحة وطنية جديدة بـ30 مقعداً تستهدف الكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج. كما لم يستبعد الحزب إمكانية رفع العدد الإجمالي للمقاعد الإضافية إلى 100 مقعد، في إطار دعم النخب وتجديد التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
مراجعة التقطيع والعتبة الانتخابية
دعت المذكرة إلى مراجعة التقطيع الانتخابي وفقاً للمعطيات السكانية الراهنة، بما يضمن عدالة التمثيل وتقليص الفوارق بين الدوائر. كما أوصت بمراجعة أو إلغاء العتبة الانتخابية، سعياً إلى التوفيق بين مطلب التعددية الحزبية وضرورات فعالية العمل البرلماني، وهو ما يعكس توازناً صعباً بين الانفتاح السياسي وتجنب التشرذم المؤسساتي.
الرقمنة والشفافية في قلب الإصلاح
من أبرز النقاط التي ركزت عليها المذكرة الدعوة إلى إدماج الرقمنة تدريجياً في العملية الانتخابية، بدءاً من المدن الكبرى والجالية المغربية بالخارج، بما يشمل التسجيل والمراقبة ومعالجة الطعون، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع.
تنظيم مكاتب التصويت وإدماج الفئات الهشة
سلطت المذكرة الضوء أيضاً على الجانب التنظيمي، من خلال إعادة النظر في هيكلة أكثر من 43 ألف مكتب تصويت على الصعيد الوطني، مع السعي إلى تقليص الفوارق بين الجنسين في رئاسة وعضوية هذه المكاتب. كما تضمنت مقترحاً بإنشاء مكاتب خاصة للفئات الهشة، مثل المسنين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والسجناء الاحتياطيين، بما يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
خلفيات وأهداف
أكد الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، أن هذه المذكرة جاءت ثمرة نقاش داخلي عميق امتد لأزيد من سنة ونصف، وجرى إعدادها في إطار التفاعل مع المنهج التشاركي الذي أطلقته وزارة الداخلية انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد القوانين الانتخابية. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو جعل انتخابات 2026 محطة ديمقراطية نوعية، قادرة على تجديد الثقة في المؤسسات، وتعكس التعددية السياسية، وتوسع المشاركة الشعبية، مع تكريس حضور المرأة والكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج في قلب البرلمان.
إن المقترحات التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية تمثل محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة الانتخابية على أسس أكثر عدلاً وانفتاحاً، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات عملية مرتبطة بمدى استعداد باقي الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية لتبنيها. فبين الطموح إلى توسيع قاعدة التمثيلية وضمان الشفافية، تظل معركة الإصلاح الانتخابي مرهونة بتوازنات دقيقة بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات الديمقراطية التشاركية.
