(كش بريس/ التحرير)ـ أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها من أجل مواكبة معتقلي احتجاجات ما بات يُعرف بـ“حراك جيل Z”، والترافع عنهم أمام المحاكم، مؤكدةً على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي كحق دستوري وأداة للتعبير عن المطالب الاجتماعية.
وفي بلاغ لها، عبّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بـ“القمع” الذي واجه به الأمن المغربي بعض المسيرات السلمية المرتبطة بهذه الاحتجاجات، معتبرة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يشكّل بديلاً عن الحوار المؤسساتي المسؤول.
وطالبت الهيئة المهنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وضمان حقوقهم القانونية كاملة، مشددة على أن احترام الحريات العامة ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية.
كما دعت الجمعية السلطات إلى التعاطي مع التظاهر باعتباره شكلاً حضارياً للتعبير عن المطالب المشروعة، وليس تهديداً للنظام العام، مجددة تشبثها بدورها التاريخي في حماية الحقوق وصون كرامة المواطنين.
البلاغ يعكس تصعيداً في مواقف المجتمع الحقوقي إزاء تعامل السلطات مع احتجاجات الشباب، إذ يضع الحق في التظاهر السلمي في صلب النقاش بين من يعتبره ممارسة مشروعة ومن يراه تهديداً للاستقرار.
خطوة الجمعية الوطنية للمحامين تمثل انتقالاً من المتابعة الحقوقية إلى الانخراط العملي في الدفاع القضائي، وهو ما قد يمنح الحراك زخماً قانونياً وسياسياً جديداً. وفي المقابل، يختبر هذا الموقف قدرة الدولة على الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحريات الأساسية.
