(كش بريس/ التحرير) ـ أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عاليا بحكمة صاحب الجلالة في التوجه ببلادنا أكثر نحو العمق الإفريقي، وتكريس خيار التعاون المتين والصادق مع الأنظمة والشعوب الإفريقية، عبر عدة مبادرات استراتيجية، آخرها الاتفاقيات الستة المصادق عليها داخل اجتماع المجلس الوزاري الأخير، والتي وقعت بمدينتي العيون والداخلة في اعتراف صريح بسيادة بلادنا على كامل ترابها الوطني، وهي اتفاقيات ستعزز لامحالة مسار التعاون البناء الذي يتوجه به المغرب نحو أشقائنا بإفريقيا مثل مبادرة فتح الأطلسي المغربي أمام دول الساحل، والورش الاستراتيجي لنقل الغاز “نيجيريا المغرب”.
وجدد الحزب، في اجتماع مكتبه السياسي العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب. (جدد) إدانته بشدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمادي القوات الإسرائيلية في ممارسة كافة أشكال الجرائم الوحشية في حق الأطفال والنساء والشيوخ، واستفحال الأوضاع الصحية للجرحى، والنقص الخطير في التغذية والأدوية؛ ويدعو المكتب السياسي من جديد كل أحرار العالم، والدول العظمى، والقوى الحية بالمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان الوحشي غير المسبوق على الفلسطينيين.
كما نوه الحزب بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك، مما يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم؛ وفي هذا الصدد اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما.
في سياق النقاش المجتمعي الكبير حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. وباستحضار الأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، داعيا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها.
وتداول المكتب السياسي للبام، من موقع مسؤولية المكتب السياسي في تأطير ومواكبة وتنسيق عمل الفريقين؛ في سير عمل الفريقين عبر تقارير قدمها رئيسا الفريقين، تضمنت الجهود التشريعية والرقابية التي يقوم بها برلمانيو الحزب في احترام كامل للقوانين والأنظمة الداخلية المعمول بها، وفي وفاء تام لميثاق الأغلبية.
