(كش بريس/التحرير)ـ أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه العادي يوم الثلاثاء، على استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المغربي، مشددًا على فشل الحكومة في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للأسر. وأوضح الحزب أن الدخول المدرسي والجامعي الحالي كشف عن استمرار الاختلالات في المنظومة التعليمية، حيث تُثقل الفوضى في الأسعار والرسوم الدراسية كاهل الأسر، خصوصًا في القطاع الخاص، مما يعكس استمرار غياب السياسات الفاعلة لدعم الطبقات المتوسطة والمستضعفة.
وانتقد الحزب منهجية الحكومة في تمرير قانون التعليم العالي، واصفًا إياها بـ”الإقصائية”، نظرًا لغياب التشاور مع الأطراف المعنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما يثير مخاوف مجتمعية حول التراجعات التي قد يحملها المشروع على جودة التعليم وحقوق الطلبة وأسرهم. وطالب الحزب بتدخل حكومي صارم لضبط الممارسات السلبية في التعليم الخصوصي، بما يشمل تنظيم الرسوم الدراسية ووقف فرض كتب دراسية مستوردة باهظة الثمن، مؤكدًا على ضرورة إصلاح المدرسة العمومية لتحقيق تكافؤ الفرص والجودة.
وفي السياق الاقتصادي، سجل الحزب أن منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2026 لا يتضمن مؤشرات جدية على تغييرات ملموسة في النهج الاقتصادي والاجتماعي، مما يشي باستمرار السياسات التقليدية التي لم تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. ويعكس هذا ما يراه الحزب استمرار الحكومة في نهج غير طموح، يفتقر إلى رؤية إصلاحية شاملة تستجيب للضغوط المجتمعية الحقيقية.
على الصعيد الدولي، أدان الحزب بشدة ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة شريكًا في هذه المجازر، وما تشكله من وصمة على المجتمع الدولي. وجدد الحزب دعوته إلى تحرك عربي موحد وفعال للضغط على إسرائيل، بما يشمل رفض التطبيع، وأشاد بالمبادرات الشعبية الداعمة لفلسطين، مؤكدًا مشاركته الرمزية في “أسطول الصمود” كدليل على التزامه بالقضية الفلسطينية.
كما نبه الحزب إلى التفاوتات المجالية الحادة بين جهات المملكة، وفق مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، مشددًا على وجوب التزام الحكومة بالاختصاصات الدستورية للجماعات الترابية عند بلورة برامج التنمية الترابية المندمجة، لتجنب التفاوتات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجال التنمية الفلاحية، أعاد الحزب التأكيد على ضرورة معالجة الفروق الهائلة في إحصاءات القطيع الوطني للماشية، مشيرًا إلى أن الاختلالات في الإحصاء والدعم الحكومي المرتبط به تؤكد صحة التنبيهات السابقة للحزب حول ضعف التخطيط والتتبع.
وأخيرًا، عبّر الحزب عن اعتزازه بنجاح ندوته الصحفية لتقديم مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدًا على أن تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة سنة 2026 يتطلب إطارًا سياسيًا وقانونيًا ملائمًا، معربًا عن عزمه مواصلة الترافع وتنسيق الجهود مع القوى اليسارية لتحقيق الإصلاح المطلوب.
- يظهر الحزب في هذا البلاغ محاولته تقديم قراءة شاملة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع ربطها بالاختلالات البنيوية في التعليم والقطاع الفلاحي والتنمية المجالية.
- يمكن ملاحظة أن البلاغ يستخدم لغة نقدية قوية تجاه الحكومة، مع تركيز على غياب التشاور وغياب رؤية إصلاحية شاملة.
- هناك تداخل بين القضايا الوطنية والدولية، حيث يربط الحزب بين سياسات الحكومة الداخلية ومواقفه من القضايا الدولية، مما يعكس محاولة لربط البعد الحقوقي والاجتماعي بالسياسة الخارجية.
- البلاغ يعكس استراتيجية سياسية مزدوجة: الانتقاد الفعلي للأداء الحكومي، مع استعراض مبادرات الحزب الإصلاحية كشكل من أشكال تعزيز الشرعية السياسية والوجود الاجتماعي.
