(كش بريس/ التحرير)ـ قالت مصادر ل(كش بريس)، إن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تلقت مؤخرا تقارير ومعطيات ميدانية رفعتها سلطات إقليمية، تكشف عن حقائق ومعطيات خطيرة تتعلق بتفشي نفوذ شبكات أصحاب “الصوندات” في جماعات قروية، وتورط منتخبين ورجال سلطة (قواد وباشوات) في خروقات حفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية.
وكانت (كش بريس) قد حذرت من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، في بعض الجماعات الترابية على مستوى إقليم قلعة السراغنة، خصوصا في جماعة زمران الرشقية، التي أضحت مرتعا لنفوذ المنتخبين ومسؤولي السبطة المحلية، يرتعون فيها كما يحلو لهم، ويعبثون بمقدرات المنطقة ويستحلون حفر آبار وأثقاب مائية بشكل عشوائي وخارج الضوابط القانونية.
وأكدت مصادرنا أن التقارير الموجهة لمصالح الداخلية، رصدت تورط منتخبين، بعضهم يملك بشكل مباشر شركات لحفر الآبار والأثقاب المائية، في استنزاف الفرشة المائية داخل جماعات يشاركون في تسييرها، ملمحة إلى وجود تواطؤ مع رجال سلطة، بينهم قواد وباشوات، لتضليل مهام مراقبة شرطة المياه. إذ تم التلاعب في محاضر قياس عمق آبار وأثقاب مائية، وتوجيه مهام التفتيش بعيدا عن مواقع ومسارات “آبار سرية” في أراضي فلاحية وتجزئات عقارية.
وشددت ذات المصادر، على أن تفاقم هذا المشكل وتسببه في انحراف كل التوجيهات السابقة لوزارة الداخلية عن مسارها السليم، وارتباطا بتداعيات هذه الخروقات الفظيعة على النسق البيئي والزراعي، من المرتقب أن تحل لجنة تفتيش مركزية من أجل الكشف عن الممارسات وخلفياتها والتباساتها.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مسار تفعيل مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، بعد توصلها بتقارير عن تزايد وتيرة الحفر العشوائي الذي يصل عمقه إلى 200 متر، كما فتحت تحقيقات منفصلة في خروقات شبكات أصحاب “الصوندات”، التي تتكفل بإبعاد لجان المراقبة، في حين تورط أعوان سلطة في التستر على أوراش الحفر السرية، في مجموعة من المناطق.
وكانت الصحافة الوطنية، قد نشرت معطيات حول وقوع شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مؤكدة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، حيث تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، مؤكدة رصد عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن، همت أراض مستغلة كمستودعات للتخزين.
يجدر التذكير إلى أن دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء كانت قد دعت سالفا إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها. وتتكون هذه اللجان، برئاسة الوالي أو العامل، من مدراء وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، وكذا رؤساء الجماعات الترابية.
