حقوقيون يتساءلون: هل يعتزم المدير الإقليمي بأسفي إحالة أطر المنظومة على وزارة الصيد البحري؟

تساءل التكتل الحقوقي بالمغرب، عن معايير إسناد مناصب المسؤوليات، في ظل غياب شروط الأهلية والكفاءة كما هو الحال بالنسبة لمديرية أسفي؟

وقال التكتل في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلا :”هل يعتزم المدير الإقليمي بأسفي إحالة أطر المنظومة على وزارة الصيد البحري؟، أنه “علاقة بمضامين خارطة الطريق 2022-2026 المسطرة من قبل وزارتكم، حيث يعتبر التكوين المستمر لفائدة مختلف فئات أطر الوزارة أحد دعاماتها، ومن بين الأوراش الواعدة المساهمة في تطوير العمل الإداري وحوكمته وتخليق المرفق العام، مما يمكن معه فرز كفاءات تدبيرية قادرة على تسيير المنظومة إقليميا، جهويا ووطنيا”.
وأضاف التكتل أنه “بعيدا عن روح هذه الرؤية الاستشرافية، وبشكل ينم عن افتقار السيد المدير الإقليمي للتعليم بأسفي لأبسط أبجديات العمل الإداري بفعل ارتكابه للعديد من الأخطاء تسيء لمنصبه وللوزارة، آخرها حين أصدر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري مذكرة تحت عدد 9231 موضوعها: “في شأن جداول حصص أطر الإدارة التربوية والإداريين وأطر الدعم العاملين بالمؤسسات التعليمية”.
وبالرجوع إلى المضامين والمراجع التي اعتمدها السيد المدير الإقليمي في إصدارها، يبرز المصدر نفسه، يتضح ما يلي:
۞ عدم إلمامه بالتسميات القانونية للفئات المنتمية للوزارة، إذ كان حريا به أن يعنونه ب: “في شأن جداول حصص أطر الإدارة
التربوية، أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر المشتركة العاملة بالمؤسسات التعليمية”، وليس اعتماد عبارات عامية فضفاضة من قبيل؛ (الإداريين؟ أطر الدعم؟) والتي لا تمت بصلة للفئات المدرجة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
۞ إدراجه مراجع لا علاقة لها بموضوع المذكرة، إذ اعتمد؛
● المرسوم رقم 2.02.850 الذي يحدد اختصاصات وزير الصيد البحري،
● والمذكرة 42 الصادرة في 17 فبراير 1975 وكذا المذكرة 190 الصادرة في 1981، علما أن المذكرتين معا لم يعد معمولا بهما بعد صدور المرسوم 2.05.916 بتاريخ 20 يونيو 2005 الذي حدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، وبالتالي ألغى المرسوم السابق 2.85.61 الذي كان يستثني رجال التعليم والموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي وبالكليات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات ومعاهد تكوين الأطر والتكوين المهني بمقتضى المادة الرابعة منه، ومن تمة زال استثناؤهم، وأصبح جميع الموظفين خاضعين للمرسوم 2.05.916 فيما يخص تحديد أيام ومواقيت العمل، ومنح بعض المرونة في مادته الثالثة لرؤساء الإدارات تحديد التوقيت المناسب حسب طبيعة القطاع، شريطة الحفاظ على مدة العمل الأسبوعية التي حددها في المادة الأولى في 36 ساعة ونصف الساعة في الأسبوع”.

وأشار نفس التنظيم الحقوقي، ” أنه أصدر عددا من البيانات والبلاغات في الآونة الأخيرة، وقف من خلالها بالدليل على سوء التدبير الإداري والمالي المتسم بالتسيب والارتجال واللامبالاة الذي باتت تعرفه المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي منذ تعيين مديرها الإقليمي الحالي على رأسها خلال الموسم المنصرم، والتي نذكركم بأبرز مظاهرها:

• تعثر تنزيل نظام المطعمة بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية إقليميا مما انعكس سلبا على تدبير الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي.
• تزويد الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بمواد غذائية دون اللجوء إلى الطرق القانونية ذات الصلة (صفقة، سند الطلب…)، واختيار مزودين بعينهم، في غياب دفتر تحملات يحدد كميات ومواصفات وأثمنة هذه المواد.
• التأخر الحاصل -إلى حدود يومه- في تفعيل نظام المطعمة بسبب أخطاء شابت الصفقة لمرتين اثنتين، والتي تنم عن لامبالاة المدير الإقليمي بأسفي، نتيجة إقحامه للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس ضمن المتدخلين في صفقة المطعمة، ورغم غياب أية علاقة قانونية أو إدارية تربط مسؤوليها بالصفقة المتعلقة بمديرية أسفي.
• استباحة المدير الاقليمي للتعليم بأسفي حرمة المؤسسات التعليمية لأشخاص لا تربطهم أية علاقة إدارية أو نظامية بالمنظومة التربوية، واضطلاعهم بمهام افتحاص داخلياتها، في تجميد صارخ للأدوار المنوطة بهيئة مفتشي المصالح المادية والمالية”.
  
  ووجه التكتل أسئلة كبرى في هذا السياق، مبينا أنه “أمام هذه الخروقات المتلاحقة، والجهل القانوني المعيب الذي أبان عنه المسؤول الأول عن قطاع بالغ الحساسية -قطاع التعليم- والذي يوليه عاهل البلاد أهمية بالغة من أجل النهوض به، نسائلكم السيد الوزير حول:
  
  2- هل المدير الإقليمي بأسفي الذي لا يميز بين مختلف فئات المنظومة، قادر على صون حقوقها، ومعرفة المهام المنوطة بها؟
  خاصة وأنه أغرق مقر المديرية -وبطرق مشبوهة- بأطر تنحصر مهامها -وجوبا- بالعمل في المؤسسات التعليمية فقط، بعدما أفرغ العديد منها، مما ساهم مؤخرا في ارتفاع حالات العنف المدرسي بها اتجاه أطرها!!
  3- كيف للمدير الإقليمي بأسفي الذي لا يضبط المرسوم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أن
  يضبط مرسوم الصفقات العمومية؟
  4- ألم يحن الوقت بعد لحماية حقوق موظفي الوزارة بمديرية أسفي من قرارات تعسفية صادرة عن مديرها الإقليمي، والتي تنم
  عن جهله بالقانون وبالمساطر الإدارية، مما أثرا سلبا على مسارهم المهني؟
  السيد الوزير المحترم؛
  وخلصت الرسالة، إلى أنه “تأسيسا على ما تمت الإشارة إليه من خروقات ارتكبها السيد المدير الإقليمي للتعليم بأسفي -على سبيل المثال لا الحصر- وإلا تطلب الأمر صفحات لبسطها كاملة، نطالبكم بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية بشكل مستعجل، من أجل الوقوف على تلك الاختلالات، واتخاذ ما يلزم من قرارات لإيقاف نزيف تدبيري غير مسبوق بأسفي؟”.