حماة المال العام بمراكش يفتحون ملف حول اختلالات شابت مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية

  (كش بريس/ التحرير) ـ وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والاثراء غيرالمشروع واستغلال النفود ، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق الأمر باختلالات مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش.

وجاء في شكاية الجمعية، أن “الرأي العام المحلي بمراكش بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظار ات المهنيين والمرتفقين في محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. حيث صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، وكل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية”.

وأكد المصدر نفسه، على أن المصادقة على بناء محطة طرقية قد تم  بدون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون  60٪ من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة مراكش بينما يملك المجلس الجماعي لمراكش 20٪ وتملك الشركة الوطنية للنقل واللجوستيك 20٪ .

ويقول المهنيون في تصريحاتهم وبلاغاتهم وخلال لقائهم بنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضيف الشكاية، إن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره اتخاد قرار بإنشاء المحطة الطرقية في إطار المنافسة الا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول

وتساءل حماة المال العام: بأي ثمن على العقار الحالي لمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش والذي يقدر ثمنه حسب المهنيين بناء على خبرة قالوا بأنها أنجزت على العقار وحددت ثمنه في 50 مليار سنتيم؟.

وتابع :”حيث إنه وبناء على قرار المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الانتدابية (2009-2015) ، فإن الجماعة وخلال دورتها العادية لشهر أبريل 2014 (جلسة 7 ماي 2014) قرر المجلس الجماعي لمراكش الموافقة على عملية كراء القطعة الأرضية البالغة مساحتها ستة هكتارات والمستخرجة من الرسم العقاري عدد: 1970/م والعائدة ملكيته لأملاك الدولة وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 21.200 درهم للهكتار الواحد أي بمجموع 127.200 درهم سنويا، مع أن عقد الكراء ينص على أن تؤول جميع التحسينات والبنايات والإصلاحات المحدثة من طرف المكتري للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد أو فسخه، وأنه يجهل ما إذا كان المجلس الجماعي قد وافق فعلا على هذا الشروط أو لا”. “وحيث إن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش قد حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015 والموافقة المبدئية الثانية موضوع التوسعة بتاريخ 09-07-2015 والموافقة المبدئية الثالثة بتغيير التوسعة بتاريخ 07/02/2017″.

وأوردت الشكاية : “حيث إنه وبعد حصول المجلس الجماعي على الموافقة المبدئية بتاريــــــخ 09-07-2015 بخصوص تغيير وتوسعة المشروع الذي حصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 27-01-2015 بإضافة موقف (PARKING) ومحطة لسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير، بعد ذلك  وفي ظروف غامضة سيتم كراء مساحة 7500 متر مربع المخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة لفائدة شركة (AYA KECH GEST) في شخص مسيرها المسمى حميد المتعلق بالله بتاريخ 28 مارس 2018 لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد موضوع محضر لجنة الاستثمار بتاريخ 07-02-2017 ومقرر والي جهة مراكش اسفي بتاريخ 05-06-2017 من أجل إنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات ( محطة وقود)، هذه الشركة التي استفادت حسب بعض المعطيات المتوفرة من الموافقة المبدئية بدون شروط من طرف لجنة الاستثمار على كراء القطعة الأرضية بتاريخ 10-02-2017، وتبن من خلال التصاميم، وخاصة التصميم التعديلي الذي حصلت بشأنه على الموافقة من طرف الشباك الوحيد بتاريخ 03-07-2019 أنه تمت إضافة 57900 متر مربع و 3700 متر مربع، وتم تحويل محطة سيارات الأجرة الصغير ة من أمام بناية المحطة إلى جانب المحطة مقابل السوق البلدي ومجاور لمشروع شركة (AYA KECH GEST) والتي انتقل تسييرها في ظروف ملتبسة من حميد المتعلق بالله إلى المسمى عبد الحكيم الحسناوي، وكلاهما يقال أن لهما علاقة وطيدة ببعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش”، وأضاغت أن ” ح الم ب” سبق أن أسس شركة (AYA KECH GEST) برأسمال يقدر ب 100.000 درهم بمعية المسمى ” الحسناوي عبد الحكيم” في غضون سنة 2017 ويتجلى نشاطها فـــــي ” تسيير محطات الوقود والفنادق “، ثم بعد ها قام بتفويت حصة في الشركة المذكورة خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمارس 2017 لفائدة ( ح ن) أخ (ح ع ح)، مبرزة “أن الهدف من تأسيسها من خلال تزامن تاريخ التأسيس مع الحصول على الموافقة المبدئية بمقتضى محضر لجنة الاستثناءات المؤرخ في 07-02-2017، أن الهدف هو الاستيلاء على العقار العمومي وجني أرباح طائلة باستغلال العلاقات التي نسجت مع بعض المسؤولين والمنتخبين”.

وقالت الشكاية أن ” ح الم ب” ورغم تفويته لحصصه في الشركة خلال مارس 2017 وانتهاء علاقته بالشركة فإنه وقع على عقد الكراء المؤرخ في 28 مارس 2018 الرابط بين الشركة وأملاك الدولة، رغم أنه لم تعد له صفة التوقيع على أي عقد”. مضيفة “أن محضر لجنة الاستثناءات المؤرخ   في 07-02-2017 والذي منح الموافقة المبدئية للشركة قد تضمن أن ” الأرض فلاحية” مع أنها لم تكن كذلك”.

كما أن نفس الشخص “كان يشتغل منصب مدير وكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة وبعده اشتغل كمدير مالي بفندق معروف بالمدينة الذي يملك فيه مستشار جماعي وبرلماني حصصا في الشركة التي تملكه”.

وأفادت الشكاية “حيث إن المعطيات والافادات التي بلغت إلى علمنا في المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية قد تم تقديمه من طرف المسؤولين بالمدينة بين يدي الملك محمد السادس في إطار برنامج الحاضرة المتجددة، هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة وصلت إلى مبلغ 89.000.000،00 درهم“.

مضيفة “حيث إن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين ورغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الجديدة وأغلقت أبوابها، ويقول المهنيون بأن المحطة لا تستجيب للمعاير المطلوبة وأن الاشغال اعترتها عيوب ولا تصلح أن تكون محطة طرقية إسوة بمحطة الرباط أو طنجة مثلا، وإنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها يشكل من الناحية الجنائية تبديدا لأموال عمومية”.

وأبرزت “حيث إن المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام وبناء على ما توفر لديه من معلومات ومعطيات والواردة في الوقائع أعلاه، وانطلاقا من مبادئ الجمعية المناهضة للفساد ونهب المال العام والاثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية فإنه يلتمس من سيادتكم المحترمة، ودون أن يوجه أية اتهامات لأية جهة أو شخص لأن ذلك ليس من صلاحيات الجمعية”.

ووفق المعطيات المبتوتة في الشكاية، طالبت الجمعية السيد الوكيل العام، بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام، بالاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش.

كما دعت الجمعية إلى الاستماع للوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثنــــــــاءات بتــــــــــاريخ 25-01-2015 و 09-07-2015 و07-02-2017. وكذا الاستماع لمسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST)والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق. وكذا إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده، بالإضافة إلى مهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش، ومسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وإلى كل شخص قد يفيد في البحث.

وطالب حماة المال العام في ختام الشكاية، باتخاد الإجراءات والتدابير القانونية الرامية الى تحقيق العادلة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والاثراء غير المشروع.