خزينة الدولة بين ضغط التمويل ورهان التوازنات المالية

ـ انخفاض حاجيات التمويل إلى 20,9 مليار درهم ـ

كش بريس/التحرير ـ في اقتصادٍ عالميّ يتأرجح بين ضغوط التضخم وتباطؤ النمو، لم تعد مؤشرات المالية العمومية مجرد أرقام تقنية جامدة، بل تحولت إلى مرايا تعكس قدرة الدول على تدبير توازناتها الدقيقة بين متطلبات الإنفاق وضغط المديونية وحاجيات التمويل. وفي هذا السياق، تبرز وضعية الخزينة المغربية باعتبارها اختبارا مستمرا لرهان الاستقرار المالي، في ظل تحولات اقتصادية دولية متسارعة وإكراهات داخلية متشابكة.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 20,9 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 33,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس تراجعا نسبيا في مستوى الضغط التمويلي مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضحت الوزارة، ضمن وثيقتها الدورية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن التعبئات الصافية في السوق المحلية استقرت عند حدود 19,2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية ناقص 2,5 مليار درهم.

ويظهر تفصيل المديونية الداخلية أن الخزينة قامت باكتتابات بلغت 51,1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين في حدود 31,9 مليار درهم، بينما تضمنت المديونية الخارجية سحوبات بقيمة 7,3 مليار درهم، إلى جانب استهلاكات ناهزت 9,8 مليار درهم.

وتقدم الوثيقة الإحصائية الصادرة باسم وزارة الاقتصاد والمالية قراءة دورية لمسار تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة المعطيات المحققة خلال السنة الجارية بنظيرتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم الطابع المحاسباتي الذي يميز معطيات الخزينة العامة للمملكة، فإن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة تتجاوز مجرد الرصد الرقمي، إذ تعتمد، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات المالية العامة، على تتبع مختلف العمليات الاقتصادية المنجزة خلال الفترة الميزانياتية، من خلال تحليل الإيرادات العادية والنفقات العمومية والاستثمارات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل وآليات تغطيتها.

وفي العمق، تكشف هذه المؤشرات أن معركة التوازنات المالية لم تعد مرتبطة فقط بتقليص العجز أو التحكم في المديونية، بل أصبحت رهينة بقدرة الدولة على بناء نموذج مالي أكثر مرونة، يستطيع التوفيق بين ضرورات الاستقرار الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاجتماعية. فالأرقام، مهما بدت تقنية ومحايدة، تظل في النهاية تعبيرا مكثفا عن اختيارات سياسية واقتصادية تحدد شكل المستقبل وحدود الممكن التنموي.