كش بريس/التحرير ـ في سياق مواجهة تداعيات تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مرحلة جديدة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك على خلفية الارتفاع المتواصل في أسعار النفط بالأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على كلفة المحروقات داخليا.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الإجراء الذي تم اعتماده منذ مارس 2022، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود على مهنيي النقل، وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي بمختلف أصنافه.
وتروم هذه الآلية من الدعم المباشر الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن المهنيون المعنيون من إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وفق الفئات المحددة، مع إتاحة إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويستهدف هذا الدعم مختلف فئات مهنيي النقل، بما في ذلك نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بنوعيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، فضلا عن فئات أخرى مرتبطة بالقطاع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يرمي إلى التخفيف من انعكاسات تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية في ظل ظرفية اقتصادية متقلبة.
