كش بريس/التحرير ـ في خطوة تروم تعزيز جودة الأحكام القضائية وترسيخ الثقة في مرفق العدالة، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى ضرورة الحرص على تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، التزاما بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وسجلت الدورية وجود تباين بين بعض المحاكم في مدى التقيد بتحرير الأحكام قبل التصريح بها في الجلسات، معتبرة أن هذا التفاوت قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت داخل أجل معقول كما ينص عليه الدستور.
وأوضحت الوثيقة أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من الدستور، تُلزم بتعليل الأحكام وصياغتها كاملة قبل النطق بها في جلسات علنية، مع مراعاة خصوصية بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية المعمول بها.
كما أشارت إلى أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المواد 364 و8-383 و1-429، تؤكد ضرورة إعداد الأحكام بشكل متكامل قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة عند تعذر ذلك، سواء تعلق الأمر بالأحكام الجنحية أو بالقرارات الصادرة عن غرف الجنايات، التي يمكن تأخير المداولة فيها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، شريطة أن يكون القرار محررا عند التصريح به.
وختمت الدورية بدعوة المسؤولين القضائيين إلى التقيد الصارم بهذه المقتضيات، مع إشعار المجلس بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض حسن تطبيقها، بما يساهم في توحيد الاجتهاد والممارسة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء داخل مختلف محاكم المملكة.
