ـ التفاوت الاجتماعي وخطاب العرش –
في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوسه على العرش، وجّه الملك محمد السادس دعوة صريحة إلى:
رفض أن يتحول المغرب إلى “بلد يسير بسرعتين”،
إطلاق إصلاحات جديدة من أجل تنمية متوازنة تُسهم في تقليص التفاوتات الاجتماعية.
هذه الدعوة الملكية تلتقي بوضوح مع واقع ما يمكن تسميته بـ”الحاشية السفلى”، أي الفئات والمناطق التي ظلت مهمشة ومحرومة من ثمار التنمية.
خلال الشهر الماضي، كنا قد نشرنا سلسلة من عشر حلقات عبر صفحتنا تناولت مختلف أبعاد التفاوتات الاجتماعية، وجاء خطاب العرش ليؤكد ما خلصنا إليه، من خلال التأكيد على ضرورة محاربة التفاوتات المجالية، والحرص على عدالة توزيع الاستثمارات والفرص.
لقد شدد جلالة الملك على أن مغرب اليوم لا يمكن أن يقبل استمرار نموذج تنموي يُفضّل الشمال الغربي والمناطق المحاذية للداخل، بينما تُترك أقاليم بأكملها خارج دائرة التنمية الحقيقية.
وهو ما يؤكد:
* التقاء الخطاب الملكي مع الحق في البنيات الأساسية والكرامة
أعاد خطاب العرش التأكيد على أهمية:
إصلاح الإدارة العمومية،
الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والماء،
توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة.
هذه التوجهات تتماشى بشكل مباشر مع مطالب الفئات الشعبية، التي تطمح في الحصول على أبسط مقومات العيش الكريم.
كما شدد الخطاب الملكي على أن التقدم الاقتصادي لا يجب أن يبقى مجرد أرقام على الورق، بل ينبغي أن ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمواطنات.
* التقاء الخطاب الملكي مع الحق في العدالة الاجتماعية :
دعا الملك إلى إصلاح شامل للقطاعات والمناطق التي تعاني من الإقصاء التنموي والخدماتي، مؤكدًا على:
التوزيع العادل للاستثمارات والمشاريع الجهوية،
تعميم العدالة الاجتماعية،
ضمان الوصول المتساوي إلى الخدمات الأساسية،
ربط التنمية بسياسات فعالة قائمة على الشفافية والمحاسبة.
خلاصة:
بخطاب ملكي واضح، أصبح من الممكن إعادة توجيه النموذج التنموي بما يستجيب لتطلعات الفئات المهمشة، ويحقق التوازن المطلوب بين الجهات.
خطاب العرش يشكل لحظة استراتيجية لإعادة رسم خارطة التنمية، وضمان وصولها إلى كل مواطن ومواطنة، لا سيما في المناطق التي طالما عانت من التهميش والهشاشة والإقصاء.
