(كش بريس/ التحرير) ـ دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تعزيز الاستشارة الفلاحية، وتوسيع خدمات الدعم لتشمل أنشطة غير فلاحية مدرة للدخل، والاعتراف بالوظائف البيئية لهذا النمط من الفلاحة، مع توفير آليات مالية تحفيزية تحترم مساهمته في مكافحة التصحر، والحفاظ على التربة، وصيانة التراث الطبيعي والثقافي.
وفي لقاء تواصلي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، أدلى السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برأي للمجلس، كشف فيه عن أن الفلاحين العائليين الذين يمثلون 70% من الاستغلاليات على المستوى الوطني لم يحصلوا سوى على 14.5 مليار درهم من الاستثمارات، مقابل 99 مليار وُجّهت للفلاحة ذات القيمة العالية.
وأكد المتحدث نفسه، على أن هذا النمط من الفلاحة – المعروف أيضا بـ”الفلاحة المعيشية” أو “الاجتماعية والتضامنية” – يضطلع بأدوار محورية في التنمية القروية، لكنه لا يزال يعاني من ضعف الاهتمام المؤسساتي، سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية الحالية.
وأضافت الوثيقة، أن الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة تُشكل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتُشغّل نصف اليد العاملة الفلاحية في أراضٍ تقل مساحتها عن 3 هكتارات، لكنها لم تُدمج بالشكل الكافي في مسلسل التنمية الفلاحية، وظلت على الهامش مقارنة بالمشاريع الفلاحية الكبرى.
واستند الرأي المعروض، إلى معطيات مخطط المغرب الأخضر الذي خصص 99 مليار درهم لمشاريع الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مقابل 14,5 مليار درهم فقط لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يُمارسها في الغالب فلاحون عائليون. وهو تفاوت، يقول أعمارة، ساهم في تعميق هشاشة هذا النمط الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، والطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تثمينها.
ورصد أهم مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية “أشارك”، والتي سجلت لأول مرة مشاركة أكبر من الوسط القروي بنسبة بلغت 57%،والتي خلصت إلى أن أبرز التحديات التي تعترض الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ضعف الإرشاد الفلاحي (27%)، ثم هشاشتها أمام التقلبات المناخية (20%)، يليها ضعف التنظيم (16%)، ثم صعوبة الولوج إلى التمويل (14.5%).
وأورد اعمارة في السياق، أهم التحديات البنيوية التي تواجه الفلاحة العائلية، مشيرا إلى أن العديد من هذه الاستغلاليات غير منخرطة في تعاونيات أو مجموعات اقتصادية، ما يحد من قدرتها التفاوضية والتسويقية، ويجعلها ضحية لمضاربات الوسطاء، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية.
وأكد المتحدث عينه، على ضرورة اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وترتكز على إدماج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتحسين ولوجه إلى التمويل، وتثمين مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة (كالزرع المباشر وتناوب المحاصيل)، دعم الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية (كالزعفران، والصبار، والأركان)، تنظيم الفلاحين في تعاونيات وهياكل اقتصادية، تحسين البنيات التحتية، وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتثمين المنتجات الفلاحية.
كما شدد على أن الرهان الحقيقي هو الانتقال من منطق “الفلاحة المعيشية” إلى نموذج فلاحـي منتج، مستدام، ومندمج، قادر على تثبيت الساكنة القروية، وضمان كرامتها، وتأمين السيادة الغذائية للبلاد.
