رئاسة النيابة العامة تشدد على ترشيد الطعون القضائية وتدعو إلى الحد من اللجوء التلقائي إليها

كش بريس/التحرير ـ

دعت رئاسة النيابة العامة إلى إعادة النظر في كيفية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، من خلال إخضاعها لدراسة قانونية وواقعية دقيقة، والتثبت من جدية الأسباب التي يمكن أن تبرر إعادة عرض القضايا على درجات قضائية أخرى، تفاديا لتحويل الطعن إلى إجراء تلقائي قد يفضي إلى إطالة أمد التقاضي وإضعاف النجاعة القضائية.

وأكدت الرئاسة، في مراسلة وجهتها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن ممارسة الطعن ينبغي أن تنطلق من قراءة متأنية لمضمون المقرر القضائي وأسبابه ووقائع الملف، مع تقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستوجب سلوك طريق الطعن.

وتشمل هذه التوجيهات مختلف صور الطعن في المادة الزجرية، بما فيها الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خصوصا تلك المرتبطة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية. وفي هذا السياق، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي، وعدم اللجوء إلى الطعن إلا بعد التحقق من قيام الأسباب التي يمكن أن تبرر المساس بالحرية قبل صدور حكم نهائي.

كما شددت على ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، وربط ممارسته بتوافر أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل تأسيسه على مجرد ملاحظات تتعلق بالوقائع أو العقوبة المحكوم بها.

وبخصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، دعت الرئاسة إلى إخضاع قرار الاستئناف لتقييم دقيق يستحضر مجمل عناصر الملف، من الوقائع الثابتة ووسائل الإثبات المعروضة أمام المحكمة، إلى التكييف القانوني المعتمد، ومدى سلامة التعليل الذي أقيم عليه الحكم، فضلا عن تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ولم تقف التوجيهات عند حدود قرار الطعن، وإنما امتدت إلى ضرورة تتبع مآله وقياس نتائجه. فقد دعت رئاسة النيابة العامة إلى التتبع المنتظم للطعون التي تباشرها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، بما يسمح بتقييم مدى متانة الأسس القانونية والواقعية التي بنيت عليها تلك الطعون، مع عقد اجتماعات تأطيرية لتقاسم الملاحظات واستخلاص الدروس العملية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تسجيل ارتفاع في معدلات اللجوء إلى الطعن؛ إذ بلغت نسبة الاستئناف 12,07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1,14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال سنة 2026.

وترى رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستوجب الوقوف عند أسباب هذا الارتفاع، وفحص مدى استناد الطعون الممارسة إلى مبررات قانونية جدية، بما يضمن أن تؤدي هذه الآلية وظيفتها داخل منظومة العدالة، بدل أن تتحول إلى مسار إجرائي إضافي يراكم الملفات ويؤخر حسم المنازعات.

وتضع التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة ممارسة الطعن أمام معادلة دقيقة تجمع بين حماية حق التقاضي وصيانة ضماناته من جهة، ومتطلبات النجاعة القضائية من جهة أخرى. فوظيفة النيابة العامة، وفق هذا التصور، لا تتحدد في توسيع دائرة الطعون، وإنما في تقدير جدوى كل طعن على ضوء مصلحة العدالة، ومدى قدرته على تصحيح مسار قضائي أو معالجة خطأ قانوني أو واقعي ذي أثر، مع مراعاة ضرورة الفصل في القضايا داخل أجل معقول.

وبذلك تتجه رئاسة النيابة العامة إلى جعل ترشيد الطعن جزءا من سياسة أوسع لتجويد الممارسة القضائية، تقوم على الانتقال من منطق كثافة الطعون إلى منطق انتقائيتها، ومن استعمالها كإجراء شبه آلي إلى اعتبارها قرارا قضائيا ينبغي أن يستند، في كل حالة، إلى مبررات قابلة للفحص والتقييم.