(كش بريس/التحرير)ـ في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح جماعة مدينة الدار البيضاء، تصارع من أجل رفع الحجز التحفظي على ممتلكاتها العقارية، في سياق نزاع مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تمخض عنه إصدار قرارات لفائدة المؤسسة.
وتضيف مصادرنا، أن ديونا مستحقة على جماعة الدار البيضاء تناهز 9 مليارات تجاه المكتب الوطني للسكك الحديدية، لم يفلح المكتب الوطني للسكك الحديدية لاسترجاع مستحقاته العالقة لدى الجماعة، ما دفعه للجوء للقضاء الإداري. وهو ما تأكد فعليا بتحقق مسطرة تحصيل ديونه انتهت إلى إصدار قرارات بالحجز التحفظي على ممتلكات عقارية للجماعة من أجل فرض أداء الديون الموجودة في ذمتها.
يذكر أن المادة 9 من قانون المالية 2020، تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، لكن الاجتهاد القضائي أعدم المرجع المذكور، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.
