ـ إطلاق استراتيجية 2025-2030…
(كش بريس/التحرير)ـ طلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، استراتيجيتها الخماسية الجديدة للفترة 2025-2030، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وتروم هذه الاستراتيجية تعميق دينامية التعاون بين مختلف مكونات منظومة الحكامة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، إلى جانب توسيع الأفق الجماعي لتفعيل إجراءاتها على المستويين الوطني والاستشرافي.
وتقوم الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية؛ يركز أولها على تعزيز الدور المعياري والاستشرافي للهيئة في توجيه السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة وتخليق الحياة العامة والسياسية. أما المحور الثاني فيهدف إلى تمكين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني، من آليات الوقاية واليقظة المبكرة لمواجهة مخاطر الفساد.
ويرتكز المحور الثالث على إشاعة ثقافة النزاهة عبر التربية والتوعية والمواطنة التشاركية، مع الانفتاح على الشباب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بينما يهم المحور الرابع تعميق الانفتاح الدولي وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف لترسيخ التكامل المؤسساتي في مجال النزاهة.
كما يشمل المحور الخامس اعتماد التحول الرقمي والابتكار كدعامة لتحديث أداء الهيئة وتعزيز الشفافية والفعالية المؤسساتية، إضافة إلى محور سادس يركز على تقوية الجاهزية المؤسساتية وترسيخ المكانة الاستراتيجية للهيئة داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
وفي عرضه لأهم مرتكزات هذه الاستراتيجية، أكد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، أنها تأتي لإعادة تموقع المؤسسة ضمن منظومة النزاهة الوطنية، ومنحها قدرات أكبر على التأثير والقيادة والتحليل والتعبئة، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية ومع الممارسات الفضلى للهيئات المماثلة عبر العالم.
وأشار بنعليلو إلى أن ظاهرة الفساد أصبحت، في السياق الدولي الحالي، ظاهرة منظمة ومعقدة ذات أبعاد تقنية ومالية وقدرة كبيرة على التكيف، ما يجعل مواجهتها بأساليب تقليدية أمراً غير ممكن. وهو ما يوجه – حسب قوله – فلسفة الاستراتيجية الجديدة، التي تتجاوز كونها خطة عمل إلى كونها هندسة جديدة لطريقة اشتغال الهيئة وعلاقاتها بمختلف المؤسسات.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل مشروعاً مؤسسياً برؤية أفقية، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للنهوض بالنزاهة العمومية، وتوحيد الجهود الوطنية، وجعل مكافحة الفساد مساراً مؤسسياً قائماً على آليات واضحة، ومشاريع مهيكلة، وبرمجة زمنية دقيقة، ومؤشرات قياس وتقييم دورية.
كما توقف بنعليلو عند جملة من الإشكالات البنيوية التي تعيق المنظومة الوطنية للنزاهة، من بينها تباين المقاربات بين الفاعلين العموميين والخواص، وضعف ثقافة التقييم، وهشاشة الثقة المجتمعية في فعالية الآليات الحالية، وتزايد الطلب الاجتماعي على الشفافية والإنصاف، إضافة إلى تشتت المبادرات رغم تعددها. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة جاءت لتقديم أجوبة عملية لهذه التحديات.
