(كش بريس/التحرير)ـ ارتفعت قيمة سوق الأمن السيبراني في المغرب إلى نحو 1.2 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الهجمات الإلكترونية بنسبة 30% خلال السنة الجارية، وبالتوسع المتواصل للاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة لحماية البنى التحتية الرقمية، وفق ما أورده تقرير “Morocco Cybersecurity (MDR & SOC) Market” الصادر عن مؤسسة Ken Research المتخصصة في دراسات الأسواق.
ويعكس هذا النمو المتسارع حجم التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تعاظم التحول الرقمي واتساع دائرة المخاطر التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية. وأشار التقرير إلى أن السوق المغربية أصبحت من بين الأسرع نمواً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالانتشار المتزايد للخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات على أنظمة معلوماتية أكثر تعقيداً، ما جعل حلول رصد التهديدات والاستجابة لها في صدارة الأولويات.
وتعتبر الدار البيضاء والرباط وطنجة المراكز الرئيسية لنشاط الأمن السيبراني، لكونها تضم أكبر التجمعات المالية والصناعية والإدارية، وهو ما يعزز الطلب على خدمات حماية متقدمة. كما شكّل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني سنة 2023 نقطة تحول محورية في إعادة هيكلة القطاع، عقب تأسيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتخصيص ميزانية قدرها 100 مليون دولار لتعزيز قدرات الدولة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأدى هذا التوجه إلى تسريع اعتماد حلول مراقبة الشبكات، والاستجابة للحوادث، وإدارة الثغرات، وتحليل التهديدات، فيما يتصدر مجال “الرصد والاستجابة المدارة” (MDR) قائمة الخدمات الأكثر طلباً نظراً لأهمية التدخل الفوري لصد الهجمات. كما يشهد الطلب على مراكز العمليات الأمنية (SOC) نمواً متزايداً داخل الإدارات العمومية والبنوك وقطاعي الاتصالات والصناعة.
وسجل المغرب خلال السنة الماضية أكثر من 1300 حادث سيبراني، وهو رقم يعكس الضغط المتصاعد على البنية الرقمية الوطنية، ويدفع المؤسسات إلى البحث عن آليات دفاع أكثر تقدماً. رغم ذلك، يواجه القطاع تحديات ترتبط بنقص الكفاءات وارتفاع كلفة الحلول الأمنية، إذ لا يتجاوز عدد الخبراء المعتمدين 6,000 متخصص مقابل طلب يفوق 12,000، في حين تتراوح تكاليف تنفيذ حلول MDR وSOC بين 250 ألف درهم و1.2 مليون درهم، ما يجعل العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مترددة في تبنيها.
وتتوقع Ken Research أن يواصل السوق توسّعه خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالتحول الرقمي الذي قد يساهم بـ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وبالنمو المتسارع لسوق الخدمات السحابية التي ينتظر أن تبلغ 20 مليار درهم، مما سيعزز الطلب على حلول أمن السحابة والخدمات الأمنية المُدارة، التي يُرتقب أن تحقق نمواً يناهز 1.5 مليار درهم. ويؤكد التقرير أن هذا التقدم، إلى جانب ارتفاع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، يضع المغرب في مسار تصاعدي نحو تعزيز أمنه الرقمي وجاهزيته لمواجهة الهجمات المتطورة عالمياً.
