ـ المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري شامل ـ
(كش بريس/التحرير)ـ وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية رسمية إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومعمق في شبهات اختلالات مالية وإدارية خطيرة تطال المندوبية الجهوية للسياحة بمدينة مراكش.
وبحسب الشكاية المؤرخة في 28 أكتوبر 2025، فإن المرصد يتوفر على وثائق دقيقة ومتقاطعة المصادر تكشف عن خروقات متعددة تمسّ مبادئ الشفافية وحسن التدبير، وترقى –بحسب تعبيره– إلى شبهات تبديد للمال العام واستغلال للنفوذ.
اختلالات مالية وإدارية موثقة
أفادت الشكاية أن أبرز الملاحظات تتعلق بـ اختفاء ممتلكات عمومية، من بينها حواسيب وكراسي مكتبية، دون وجود مساطر قانونية لتصريفها أو تبرير غيابها، رغم المراسلات المتكررة للمطالبة بتسليمها.
كما تم تسجيل صرف مبلغ مالي يفوق 900 ألف درهم بدعوى تهيئة وتجهيز مقر المندوبية، في غياب تام لاحترام مساطر الصفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، تم تجديد عقد شركة الأمن الخاص نفسها دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، في خرق واضح لمبدأ المنافسة والشفافية المنصوص عليه في القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
مشاريع وهمية واستغلال للمال العام
تضمن البلاغ أيضًا اتهامات خطيرة تتعلق بـ برمجة مشاريع لم تُنفذ رغم صرف ميزانياتها بالكامل، منها مشروع لتكوين وتأطير الموظفين لم يرَ النور.
كما أشار المرصد إلى استعمال بطائق الوقود المخصصة للمصلحة لأغراض شخصية وعائلية، واستغلال السكن الوظيفي من خلال ربط عدادات الماء والكهرباء باسم الإدارة، وهو ما يشكل هدرا مباشرا للمال العام.
كما وردت معطيات حول تحويل مبالغ مالية دون وجه حق لفائدة موظفين مقربين من المندوب، في مقابل حرمان موظفين آخرين من مستحقاتهم القانونية، ما يعكس تمييزًا إداريًا وبيئة عمل تُناقض مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
دعوة إلى تدخل فوري ومساءلة المسؤولين
طالب المرصد الوزيرة عمور باتخاذ إجراءات حازمة وفورية من خلال فتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة. كما دعا إلى إحالة الملف على قضاة جرائم الأموال المختصين في قضايا الاختلاس وتبديد المال العام.
وأكد المرصد أن هذه الوقائع، إذا ثبتت، تمثل مساسًا خطيرًا بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى اعتماد تدابير تصحيحية صارمة تعيد الثقة في تدبير المرافق العمومية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.
