كش بريس/التحرير ـ في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بتدبير بعض الملفات الإدارية، تقدم المواطن عبد الرحيم العروم، القاطن بدوار أولاد معزوز بجماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، بشكاية رسمية إلى وزارة الداخلية وعامل الإقليم، احتجاجاً على قرار إداري يمنعه من كنس وتعميق بئره، رغم التحسن النسبي في الموارد المائية بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وأوضح المشتكي أن قائد قيادة زمران الشرقية رفض منحه الإذن اللازم، كما رفض استقباله بمقر القيادة، حسب ما ورد في الشكاية، مضيفاً أنه تعرّض للطرد والتعامل معه بطريقة اعتبرها غير لائقة، مع دعوته إلى التوجه لأي جهة يرغب فيها، وهو ما اعتبره مؤشراً على غياب الرقابة والمساءلة.
وأشار صاحب الشكاية إلى وجود تفاوت في تطبيق القرارات الإدارية، حيث تم، حسب قوله، السماح لبعض الفلاحين بالحفر أو تعميق الآبار، في حين حُرم آخرون من نفس الإجراء، ما يثير تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص داخل النفوذ الترابي لقيادة زمران الشرقية التابعة لعمالة قلعة السراغنة.
وأكد العروم أن هذا القرار ينعكس سلباً على نشاطه الفلاحي، الذي يمثل مصدر رزقه الأساسي، لافتاً إلى أن تراجع منسوب المياه في بئره يهدد أشجار الزيتون بالجفاف، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في ممتلكاته الفلاحية.
وطالب المتضرر بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمركزية لإعادة النظر في القرار، وفتح تحقيق في ما وصفه بسوء تدبير بعض الملفات، وغياب التفاعل مع طلبات المواطنين، داعياً إلى ضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة الإدارية.
وتعكس هذه القضية، بحسب متتبعين محليين، استمرار النقاش حول أساليب تدبير الشأن الترابي ببعض المناطق، وضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع ملفات المواطنين، بما يضمن الثقة في المرفق الإداري وجودة خدماته.
