(كش بريس/ التحرير)ـ على خلفية تسريبات استهدفت معطيات رقمية مهنية حساسة، يُشتبه في أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب جنح تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتشهير، والمس بالحياة الخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عن تقدمه بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد مجهولين،.
وحسب بيان لمجلس الهيئة، توصلت (كش بريس) بنسخة منها، فإن الشكاية تأتي بناءً على تحريات تقنية أولية أُجريت على نظام المعالجة الآلية الخاص بالموثقين المعروف باسم “توثيق+”، وذلك بعد تسريبات تم تداولها على قناة ضمن تطبيق “تليغرام” تحمل اسم “Jabaroot DZ”.
وأورد المصدر عينه، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أكدت صحة هذه التسريبات في بلاغ رسمي أصدرته بتاريخ 6 يونيو 2025.
كما أكد ذات البيان، على أن المجلس الوطني للموثقين بادر إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية إضافية، مع تعزيز آليات الحماية المعلوماتية، وذلك امتثالاً لتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وفي إطار حرص المجلس المتواصل على سلامة المعطيات الرقمية وسرية المعلومات المهنية.
وخلص بيان الموثقين، إلى أن هذه الخطوة، تعكس حرص المجلس على التصدي لأي اختراق أو استهداف إلكتروني قد يمسّ بمصداقية الوثائق الرسمية أو يعرّض المعطيات المهنية للخطر، لا سيما في ظل التنامي المتزايد للهجمات الرقمية عبر الفضاءات المغلقة.
