كش بريس/التحرير ـ في تطور قضائي لافت بمدينة مراكش، قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية إيداع الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، السجن المحلي الأوداية، ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك عقب مثوله أمامه مساء اليوم.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن تحريك المسطرة جاء إثر شكايتين وُضعتا ضد المعني بالأمر. تتعلق الأولى بشبهة تبييض أموال، فيما تهم الثانية أفعالاً يُشتبه في تكييفها ضمن النصب. وقد ارتأت النيابة العامة جمع الشكايتين في ملف واحد، مع تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة والاستماع إلى مختلف الأطراف.
ومع انتهاء البحث التمهيدي، جرى تقديم رئي الجمعية أمام وكيل الملك، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق ، ليصدر هذا الأخير قراره بمتابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه المؤسسة السجنية، في انتظار تعميق البحث القضائي التفصيلي.
القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، مرشحة لمزيد من المستجدات خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى نتائج التحقيق أو من خلال المواقف المنتظرة لهيئة الدفاع والأطراف المشتكية، في مسار قضائي ستحدّد مخرجاته طبيعة المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
