صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.5% في 2026

كش بريس/التحرير ـ يرسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لآفاق الاقتصاد المغربي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع الإيقاع إلى 4.2 في المائة خلال السنة الموالية، وفق أحدث تقديراته ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي». وتضع هذه التوقعات المغرب أمام مسار نمو تصاعدي في المدى القريب، تتزامن معه تحولات مرتقبة في مؤشرات التضخم والبطالة والتوازنات الخارجية.

ورجح التقرير أن يظل التضخم في المغرب ضمن مستويات منخفضة، مع تسجيل معدل يبلغ 0.9 في المائة خلال السنة الجارية، قبل ارتفاعه إلى 1.4 في المائة سنة 2027. وفي المقابل، توقع استمرار عجز الحساب الجاري عند 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، على أن يتراجع إلى 4.1 في المائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى سوق الشغل، تشير توقعات المؤسسة المالية الدولية إلى بلوغ معدل البطالة 12.2 في المائة خلال سنة 2026، مع احتمال انخفاضه إلى 11.3 في المائة سنة 2027، بما يعكس استمرار تحديات التشغيل رغم آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية.

إقليميا، رسم الصندوق مسارا متباينا للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا انكماش الاقتصاد بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2026، يعقبه انتعاش قوي بنسبة 7 في المائة سنة 2027.

أما الاقتصاد العالمي، فتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 3.1 في المائة سنة 2026، يرتفع إلى 3.4 في المائة خلال سنة 2027. وفي ما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق تسارع التضخم العالمي من 4.1 في المائة سنة 2025 إلى 4.7 في المائة سنة 2026، قبل أن يعود إلى المستوى نفسه المسجل سنة 2025، في حدود 4.1 في المائة خلال سنة 2027.