(كش بريس/ التحرير)ـ قالت التنسيقية الوطنية لضحايا “زلزال الحوز”، إنه وبعد مرور سنتين من وقوع الكارثة، لا تزال مئات الأسر تعيش أوضاعا مأساوية، في وقت تواصل فيها السلطات المعنية صم الآذان عن المطالب، وغض الطرف عما شاب تدبير عملية إعادة الإيواء من اختلالات.
وحسب بيان للتنسيقية، توصلت (كش بريس) بنسخة منه، فإنها قررت خوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الاثنين 08 شتنبر المقبل، تزامنا مع الذكرى الثانية للمأساة.
وأكدت التنسيقيةعلى أ إن وقفتهم المركزية هي تذكير بالمعاناة المستمرة التي يعيشونها، وللتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت آلاف الأسر منذ وقوع الزلزال. مضيفة أنه “رغم مرور عامين كاملين على المأساة، لا تزال مئات الأسر تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيك هذه الخيام دون توفير بدائل سكنية لائقة”.
وحذرت ذات الجهة، من أن الجهات المسؤولة تواصل تقديم أرقام ومعطيات رسمية لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، مما يزيد من إحباط الضحايا. معبرة عن انتقادها حرمان آلاف الأسر من التعويضات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلها، في خرق واضح لما جاء في بلاغات الديوان الملكي، وإقصاء ممنهج لملفات مستحقة، مقابل استفادة أعوان السلطة والمقربين منهم بدون موجب حق.
كما استنكرت التنسيقية تجاهل العشرات من الوقفات الاحتجاجية، والمراسلات، والملتمسات، والتظلمات والشكايات التي وُجّهت للجهات المعنية طيلة العامين الماضيين، لافتين إلى تعرض العديد من الأسر إلى التهجير نحو المدن، بعد حرمانها من التعويضات، ما ضاعف من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية.
واشارت إلى أن رئيس الحكومة واللجنة المعنية يواصلان تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي، مما يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات. مبرزة في السياق، حرمان عشرات الآلاف من الدعم المخصص للهدم الكلي، والاكتفاء بالدعم الجزئي، ما اضطر الأسر إلى الاقتراض والكفاح من أجل استكمال أشغال بناء منازل “مصبوغة من الخارج” دون استكمال التجهيزات الداخلية الضرورية للسكن الكريم.
وطالبت التنسيقية، أمام هذا الوضع المأساوي، بالتسوية الفورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات، وتعميم التعويض على جميع الضحايا الذين فقدوا منازلهم كليًا أو جزئيًا. إلى جانب فتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملفات التعويض، عبر لجنة مستقلة، فضلا عن توفير سكن لائق للأسر التي لا تزال في الخيام، مع وقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد البديل.
