(كش بريس/التحرير)ـ عبّرت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال عن إدانتها للأحكام القضائية الصادرة في حق خمسة من المتضررين من زلزال الحوز، على خلفية متابعتهم قضائياً إثر شكاية تقدم بها قائد أقدم رفقة أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمة تعود لأحد الضحايا، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المقررة للمتضررين.
وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المحكمة الابتدائية بتارودانت قضت في حق أحد المتضررين بشهر واحد حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما أصدرت أحكاماً بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة متضررين آخرين، معتبرة أن هذه الأحكام تندرج ضمن ما وصفته بـ«استمرار سياسة التضييق» على ضحايا الزلزال، عبر متابعات وشكايات تقودها السلطات المحلية ضدهم.
وحمّلت التنسيقية السلطات مسؤولية إقصاء وحرمان مئات الأسر من الاستفادة من الدعم والتعويضات، مطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة وتعميم التعويض على كافة المتضررين، الذين لا يزالون، بحسب تعبيرها، يواجهون أوضاعاً إنسانية ومناخية قاسية منذ أزيد من سنتين.
وأكدت أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ عامين، وآخرها تلك التي نُظّمت صباح الثلاثاء أمام مقرات العمالات بأقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعبّر عن «صرخات أسر منكوبة» تعاني الإقصاء والتهميش، مشددة على أن المحتجين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقهم المشروع في التعويض، وبمحاسبة المتورطين في ما وصفته بالتلاعب بملفات الأسر المتضررة، مع رفضها لتصريحات إعلامية قالت إنها «لا تعكس الواقع الميداني».
كما استنكرت التنسيقية حملات إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية التي تأوي المتضررين، معلنة عزمها الاستمرار في مختلف الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات العالقة ووضع حد لمعاناة ضحايا الزلزال.
وفي السياق ذاته، أعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عن إعداد برنامج احتجاجي وطني سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقاً، بالتوازي مع استعدادها لاستقبال رئيسها سعيد آيت مهدي، الذي تصفه بـ«معتقل حراك الزلزال»، عقب قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال بسبب نشاطه السلمي دفاعاً عن حقوق المتضررين المقصيين من حقهم في السكن.
