(كش بريس/خاص) ـ أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح ندوة دولية حول “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، اليوم الخميس بالرباط، على أن مواجهة الجريمة المنظمة لم تعد شأنا محليا، بل تتطلب تنسيقا دوليا عابرا للقارات، مشيرا إلى أن هذا التحدي الأمني والقضائي المتنامي يفرض على الدول تعاونا تضامنيا واستباقيا لمواجهته بفعالية.
وأبرز عبد النباوي، أن اختيار الموضوع ، لم يأتِ استجابة ظرفية، بل هو نابع من وعي جماعي بتهديد ممنهج يتغذى من هشاشة اقتصادية واجتماعية، ويستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة. مفيدا أن إفريقيا أضحت من أكثر المناطق تضررا من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بفعل الاستهداف المتكرر من شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات ونهب الثروات وتغذية النزاعات، مستفيدة من ضعف آليات الرقابة بعدد من دول الساحل والصحراء.
وذكر المسؤول القضائي، بما أوردته تقارير أوروبية، لا سيما من وكالة “فرونتكس”، حول ارتفاع بنسبة 50% في محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط خلال العامين الأخيرين.
كما أوضح أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، من خلال سياسات تشريعية ومؤسساتية متكاملة، تقوم على الوقاية والتجريم والردع والتعاون الدولي.
وسجل الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر تدعيم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، ومواكبة الملفات المعقدة، وتعزيز العلاقات القضائية الإفريقية والأوروبية، ما يعكس انخراطا فعليا في بناء منظومة عدالة متكاملة وعابرة للحدود.
ولم يفت عبد النباوي أن يحث الدول المشاركة على توفير البنيات التقنية والعلمية، وتأهيل الموارد البشرية، وخاصة القضاة وضباط الشرطة القضائية، لمواكبة تطور أساليب الجريمة المنظمة، مشددا على أهمية التكوين المستمر، واعتماد آليات للتنسيق وتبادل المعلومات القضائية في الوقت المناسب، وهو ما يقتضي – برأيه – تطوير شبكات إفريقية متخصصة لمكافحة هذه الآفة.
وخلص ذات المتحدث، إلى جعل هذه الندوة “فرصة حقيقية لتبادل التجارب وتقييم الممارسات، من أجل صياغة رؤية قضائية منسجمة ورادعة قادرة على مواجهة واحدة من أخطر التحديات العابرة للحدود في العصر الراهن. شاكرا السلطات الفرنسية على مساهمتها في تنظيم هذه الندوة، على اعتبار تعزيز التعاون “شمال-جنوب” ضمن رؤية تضامنية موحدة، تحقق العدالة وتحمي السلم الإقليمي والدولي.
