(كش بريس/التحرير)ـ كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية موارد وتكاليف الخزينة أسفرت عن عجز في الميزانية بلغ 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 45,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز تم احتسابه بعد الأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 10,6 مليارات درهم، ناتجاً عن الحسابات الخاصة للخزينة ومداخيل مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 366,1 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، مقابل 316,2 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 15,8 في المائة.
ويعود هذا التطور أساساً إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 22,4 في المائة، والرسوم الجمركية بـ5,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,4 في المائة، إلى جانب نمو رسوم التسجيل والتنبر بـ10,4 في المائة، والمداخيل غير الضريبية بـ16,3 في المائة.
وفي المقابل، بلغت النفقات الصادرة في إطار الميزانية العامة 505,5 مليارات درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية نونبر 2024، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,4 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ1,7 في المائة.
وأرجعت الخزينة هذا الارتفاع المحدود في أعباء الدين إلى زيادة فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة، حيث بلغت 41,9 مليار درهم مقابل 37,5 مليار درهم قبل سنة، مقابل تراجع تسديدات أصل الدين بنسبة 4,3 في المائة، لتستقر عند 60 مليار درهم بدل 62,7 مليار درهم.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض تسديد الدين الخارجي بنحو 10,2 مليارات درهم، مقابل ارتفاع تسديد الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم.
وبنهاية نونبر 2025، بلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، ما مجموعه 754,4 مليار درهم، أي بنسبة التزام إجمالية قدرها 77 في المائة، مقابل 78 في المائة قبل سنة، فيما بلغ معدل إصدار النفقات 91 في المائة مقابل 89 في المائة عند متم نونبر 2024.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 186,2 مليار درهم، مع احتساب تحويلات من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 29,8 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم قبل سنة، في حين بلغ إجمالي نفقاتها 176,8 مليار درهم.
وشملت هذه المداخيل حصة مخصصة للتسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية بقيمة 6,5 مليارات درهم، فيما بلغ الرصيد الإجمالي للحسابات الخاصة للخزينة 9,4 مليارات درهم.
وبخصوص مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت إيراداتها 2,823 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 2,505 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024، بارتفاع نسبته 12,7 في المائة، فيما بلغت نفقاتها 1,627 مليار درهم، مقابل 1,511 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 7,7 في المائة.
وخلصت الخزينة العامة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت، عند متم نونبر 2025، نحو 99,7 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 92,9 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 82 في المائة.
