(كش بريس/ ومع)ـ أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في أحدث تقرير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا العجز يعكس ارتفاعًا في النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل المقدرة بـ 28,7 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14,5 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور بما مجموعه 201,8 مليار درهم، أي بزيادة 27,7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 213,9 مليار درهم بزيادة 25,1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4,9 ملايير درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4,5 ملايير درهم.
وأبرز التقرير أن معدل إنجاز نفقات الموظفين بلغ 57,7 في المائة، مقابل 62 في المائة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، بزيادة 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. كما بلغت فوائد الدين معدل إنجاز 64 في المائة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 5,7 ملايير درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم.
وبالنسبة إلى نفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 69,5 في المائة، مع تراجع قيمته 4,5 ملايير درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض دعم غاز البوتان (ناقص 1,6 مليار درهم)، والسكر (ناقص 939 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 430 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1,6 مليار درهم في السنة الماضية.
وأفرزت هذه التطورات تحقيق فائض عادي قدره 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 ملايير درهم في نهاية يوليوز 2024.
وبلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 ملايير درهم، مع معدل إنجاز بلغ 57,6 في المائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة فسجلت رصيدًا سلبيًا قدره 7 ملايير درهم، بعدما حققت فائضًا بقيمة 7,8 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرض الوثيقة الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل تنفيذ قانون المالية بالمقارنة مع النتائج المسجلة في السنة السابقة، بما يوضح اتجاهات المداخيل والنفقات وأثرها على وضعية الخزينة.
