ـ كل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية ـ
(كش بريس/التحرير)ـ قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، إن “الأراضي موضوع (التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام)، تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة.
وأكدت المنصوري في توضيح للرأي العام المحلي والوطني، توصلت (كش بريس) بنظير منه، على أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، منبهة إلى أنه “لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
وأوضحت رئيسة مجلس جماعة مراكش، أن “الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة قام بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريحبجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”. مشددة على أن “كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها”.
وتابعت بالقول :”هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”.
وعبرت المنصوري عن رفضها ” كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة”، معلنة “إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة”، ومؤكدة على “أني صرحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلت أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخول أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.
وأبرزت الوزيرة، أنها تتقبل “كل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرّف الوقائع والحقائق”، مناشدة ” الصحفيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام التحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”.
وكانت الصحافة الوطنية، قد نشرت خبرا عن تقدم فاطمة الزهراء المنصوري، شهوراً قليلة قبل انتخابات شتنبر 2021، أي قبل أن “تصبح” امرأة الأعمال فاطمة الزهراء المنصوري عمدة على مدينة مراكش ووزيرة للتعمير، (تقدمت) بمشروع تطلب فيه الموافقة على تجزئة عقار “العائلة” إلى بقع من 1000 متر، إلا أن مدير الوكالة الحضرية لمدينة مراكش وقتها رفض التأشير على المشروع (Avis Défavorable) بمبرر أنه لا يمكن أن يخالف ما هو مضمن بمختلف وثائق التعمير، التي تقول إن الأرض المطلوب تجزئتها هي أرض فلاحية”، واليت أكدت أيضا أن موثقة، التي حررت عقد البيع (المسرّب)، في فقرةِ “تعيين العقار” (Désignation)، هذا العقار موضوع البيع بكونه مجموع الملك المسمى عائشة الكائن بمراكش الحوز قبيلة الگيش “Tribu El Guich” (وهي تسمية لقوات عسكرية مغربية كانت تضعها القبائل في خدمة الدولة مقابل امتيازات، تكون في الغالب أراضي زراعية)، دون أن إغفال الإشارة إلى أن البائعين (رئيسة مجلس جماعة مراكش رفقة شقيقيها ز د) يصرحون، في العقد، أن العقار موضوع البيع تملّكوه عن طريق عقديْ إراثة في 14 فبراير 2006 و18فبراير 2023، (تملُّك أرض الگيش؟؟؟)، وأن عملية البيع تمت بعد سبعة أشهر تقريبا من تاريخ الإراثة الثانية، وأشارت الموثقة، في العقد، إلى كون المِلْك عبارة عن أرض فلاحية، حسب تصريح البائعين”.
ووفق ذلك، تساءلت الصحتافة، حول وضع وموقع فاطمة الزهراء المنصوري، التي وقّعت مع شقيقيها عقد البيع المسرّب، في 02 أكتوبر 2023، بصفتها بائعة تعلم أن الأرض، التي باعتها للشركة المذكورة المختصة في العقارات، بالإضافة إلى الأرض المجاورة التي بها مشروعها، هي أرض فلاحية، مع العلم أنه في وقت توقيع العقد في 02 أكتوبر 2023، كانت تحمل صفتين على صلة بالعقار المُباع: صفة عمدة مدينة مراكش، وصفة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أي الرئيسة المباشرة للمدير السابق للوكالة الحضرية لمدينة مراكش، الذي قدم استقالته في ظروف وصفت بالغامضة، وقبله كانت قد أعفت المدير الأسبق الذي “تجرأ” على رفض تجزئة المشروع الذي تقدمت به المنصوري بإسم شركة العائلة، وقامت بتعيين مدير جديد، بعد شهرين من البيع المذكور، وبالضبط في 14 دجنبر 2023″.
