مجيب عبدالناصر
استنكر العديد من متابعي الشأن المحلي تصريحات الصحفي باطراح الذي أصبح متخصصا في بن سليمان ، بحيث أصبح مهووسا به يخصص له كل مرة حيزا كبيرا من فيديوهاته .. ضاربا عرض الحائط بكل أخلاقيات مهنة الصحافة التي تتطلب الحيادية والتجرد واحترام القانون.
وبالرغم من صدور مجموعة من الاحكام ضده تدينه بالغرامة والتعويض، الذي يتهرب من أدائه بادعاء أنه لا يمتلك شيئا ، وأن له سيارة فقط . والجدير بالذكر أن باطراح تهدده مجموعة من الاحكام النهائية والتي تبث أمام القضاء كذب ما جاء في مقالاته ، وأمام من اعتاد الكذب وأصبح ديدنه، وأن ما نشر من خبر عقل ممتلكات بن سليمان والعربي بلقايد وحتى كتابة هاته السطور خبر كاذب، لأنه لم يصدر أي قرار في الموضوع منذ بداية الأبحاث بتزامن مع أبحاث، وتتحدى جريدتنا باطراح بأن يأتي بدليل على قيام النيابة العامة أو الشرطة القضائية بمسطرة العقل.
وكان من السهل عليه ذلك وهو يتوفر على محاضر الشرطة القضائية، التي ليس من حقه نشر محتوياتها، لأن القانون يمنع ذلك، احتراما لقرينة البراءة ، فيكفي أن يطلب شهادة ملكية من المحافظة العقارية لرسم عقاري مملوك لبن سليمان، وهو الصحفي المدان بمجموعة من الأحكام.
والظاهر أنه لا يعير لهاته الأحكام أي اعتبار، بتبرير أنها فقط تتعلق بجرائم الصحافة، وأن يعيد الكرة مرات ومرات، ربما يأمل أن يجد من يؤدي عنه هاته التعويضات من الخصوم السياسيين لبن سليمان، وهم كثر. أو كعادته أن يستجدي الصفح والعفو كما فعل مع العديد من الوجوه السياسية، كالمرحوم عمر الجزولي أو غيره، فللأسف، ما جاء في تصريحات باطراح يؤكد أنه بالفعل أصبح مهووسا به لحد المرض، ضاربا عرض الحائط مقتضيات الدستور، والفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 75 و78 من قانون الصحافة، وأن نشر جريدتنا لأي مقال يحسبه موجها ضده ، وأنه أصبح يتخبط في حالة هستيرية، بعد توصله باستدعاء للمثول أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خصوصا أنه في حالة عود، ولن نشرح لبطراح ما معنى العود، وهو الجاهل بعدم معرفته باختصاص وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بالرباط، بما يسمى بالجريمة الخاضعة، والتي ليس من ضمنها التبديد أو المشاركة في التبديد.
فنذكر أنفسنا ونذكر باطراح أن التعليق حر والخبر مقدس. والخبر اليقين أن ليس هناك أي عقل لممتلكات العربي بلقايد ولا بن سليمان. وأنهما ليسا موضوع أي إجراء مراقبة قضائية كغلق الحدود أو غيره.
أما موضوع المتابعة، فإننا في دولة المؤسسات واحترام الدستور. وأن الأصل هو البراءة ، وأن القضاء المغربي له من الاحتراف والمهنية ما لن ولن يؤثر في قراره مقال من هنا أو هناك، خصوصا إذا اعتاد الصحفي نشر الأكاذيب، وفاقد للمصداقية وسلوكاته معروفة بين العامة وبين زملائه.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
