(كش بريسس/التحرير)ـ قالت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، إنها تفاجأت بالتصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال تقديمه مشروع مؤسسات الريادة، والذي اعتبره “الحل السحري” لمشكلات التعليم بالمغرب. وأشارت النقابة إلى أن الوزير دعا، في خرجة وصفتها بـ”غير الموفقة”، أولياء التلاميذ إلى تحويل أبنائهم نحو هذه المؤسسات إذا أرادوا تعليماً جيداً.
واعتبرت الهيئة النقابية أن تصريحات الوزير تنطوي على تغافل وتقزيم للدور الكبير الذي يقوم به الأساتذة العاملون في المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، وخاصة أولئك العاملين في البوادي والمناطق النائية.
كما توقفت النقابة عند نشر الوزارة لائحة المؤسسات التي حصلت على شارة الريادة برسم الموسم الدراسي 2024/2025، منتقدة “إقصاء الأغلبية الساحقة من المؤسسات بشكل غير مفهوم”، وهو ما يطرح، بحسبها، أسئلة عميقة حول منهجية الانتقاء وغياب الشفافية في توضيح المعايير المعتمدة.
وسجل التنظيم النقابي ما وصفه بـالغموض الذي طبع العملية، مستنكراً بشدة محاولة الوزير “تسويق مؤسسات الريادة على حساب كرامة نساء ورجال التعليم”، في خطوة ترى فيها النقابة دليلاً على “انفصاله عن واقع القطاع وما يعتمل داخله”.
وفي المقابل، أشادت النقابة بـ“الدور الطلائعي” الذي يضطلع به نساء ورجال التعليم في تحسين جودة التعلمات رغم ظروف العمل الصعبة، وتضحياتهم التي تُقدَّم في صمت ومن منطلق الإحساس بالواجب الوطني.
كما نددت النقابة بما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر” يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويُضعف أسس العدالة التربوية، متسائلة عن خلفيات هذا الإقصاء وما إذا كان البعد المالي (المنح) أحد محدداته. ودعت في هذا السياق إلى جعل المنحة سنوياً بدل منحها لمرة واحدة، بالنظر إلى الدور المحوري للأستاذ وما يتحمله من مهام إضافية داخل المشروع.
وحذرت النقابة الوزارة من تداعيات هذا النهج الإقصائي وما قد يخلقه من احتقان داخل صفوف الشغيلة التعليمية، محمّلة إياها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع. كما دعت نساء ورجال التعليم إلى رصّ الصفوف والالتفاف حول تنظيمهم النقابي استعداداً لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق وصون المكتسبات، وضمان احترام معايير النزاهة والإنصاف في تدبير المنظومة التربوية.
