‏آخر المستجداتبقية العالم

فضيحة مكشوفة لنتنياهو.. حملة تشويه وابتزاز مدعي الجنائية الدولية كريم خان بقصة جنسية ملفقة

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير جديد للصحفي عمران مولا عن تصاعد حملة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بهدف تقويض مصداقيته والتشويش على التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة.

التقرير أشار إلى أن خان طرح تساؤلات حول تدخل إسرائيل في تحقيق داخلي تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي تقدمت بها موظفة سابقة ضده، وهي ادعاءات نفاها بقوة. ورغم أن التحقيق لم يسفر عن شيء، خرج نتنياهو بتصريحات زعم فيها أن أربع نساء إضافيات قدمن اتهامات مشابهة، وهو ما وصفه مكتب خان بالمزاعم المفبركة، مؤكداً أن الأخير لم يتلق أي إخطار رسمي بمثل هذه القضايا.

المتحدث باسم خان اعتبر أن تصريحات نتنياهو تكشف محاولات متعمدة للتأثير على تحقيقات يُفترض أن تكون سرية ونزيهة، مشدداً على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى منذ البداية إلى تشويه صورة المحكمة والمدعي العام شخصياً.

وجاءت هذه الاتهامات في مقابلة لنتنياهو مع موقع “بريتبارت نيوز”، بالتزامن مع نشر صحيفة الغارديان تقريراً عن مزاعم جديدة تعود إلى عام 2009 حين كانت إحدى النساء متدربة لدى خان. غير أن مكتب الادعاء أوضح أن هذه المزاعم لم ترقَ إلى مستوى الاتهام الرسمي، وأنها جزء من حملة تشويه متواصلة.

إلى جانب ذلك، كشف التقرير عن محاولات أوسع لتقويض خان، وصلت إلى حد التلميح الكاذب بأن ابنته المتبناة ضحية اتجار بالبشر، في إطار سعي منظم للنيل من سمعته. كما تحدث قضاة سابقون في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقهم العميق من الطريقة “غير المسبوقة والمقلقة” التي يجري بها استهداف خان.

ويأتي كل ذلك بينما يعمل خان على المضي قدماً في ملفات حساسة، منها إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزراء إسرائيليين بارزين مثل يوآف غالانت، إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، على خلفية جرائم الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويخلص التقرير إلى أن الضغوط الممارسة على خان – من إسرائيل والولايات المتحدة، مدعومة بتسريبات إعلامية وادعاءات غير مثبتة – ليست سوى محاولة لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحييد المدعي العام في لحظة حاسمة من التحقيقات.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button