(كش بريس/التحرير)ـ أكدت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP)، على استنكارها الشديد لما جاء في بلاغ نقابة المبصاريين، والذي تضمن ما وصفته ب”مغالطات خطيرة وتصريحات تشهيرية” تمسّ بمصداقية مؤسسات التكوين المهني الخاص وبكفاءة خريجيها.
وحسب بلاغ للفيدرالية، توصلنا بنسخة منه، ردًا على بلاغ نقابة المبصاريين، فإنه “في ظل النقاش الذي أثير مؤخرًا حول تكوين المبصاريين، ووعياً منها بدورها الوطني في تأطير القطاع، تؤكد الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أن الطلب المتزايد على مهنة المبصاريين في مختلف المدن والبوادي، خاصة البعيدة عن جهة الدار البيضاء، يفرض دعم هذا التكوين وتشجيع الاستثمار فيه، لسد الخصاص المسجل وضمان تغطية صحية بصرية عادلة وشاملة.
وأوضحت ذات الجهة، أن اتهامات نقابة المبصاريين لا أساس لها من الصحة، و نابعة من جهل واضح بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتكوين المهني الخاص. مشددة على أن مؤسسات التكوين المهني الخاص تشتغل وفق دفتر تحملات دقيق، يفرض التزامات صارمة من حيث الموارد البشرية والتجهيزات البيداغوجية.
وأبرزت الفيدرالية أن مؤسسات التكوين “تخضع لمراقبة منتظمة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، للتأكد من احترامها لمعايير الجودة”. مضيفة أن “الامتحانات يتم الإشراف عليها من طرف مهنيين، من ضمنهم مبصاريون، يترأسون لجن الامتحان، ويختارون المواضيع، ويصادقون عليها، ويوقعون على الشهادات المعتمدة، مما يعزز مصداقيتها”.
وقال المصدر عينه، أن خريجي هذه المؤسسات في قطاع المبصاريين يحققون نسب إدماج مرتفعة في سوق الشغل الوطني والدولي. وأن عددا من الدول مثل كندا وألمانيا تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات في قطاع الشبه الطبي بعد دراسة ملفات المعادلة.
وأكدت على أن “هذه التصريحات لا تمت للواقع بصلة، حيث يتلقى المتدربون تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا معمقًا لمدة ثلاث سنوات، ويتخرجون بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل باحترافية ومسؤولية لضمان جودة خدماتهم للمواطنين وللحفاظ على صحتهم”.
وأفادت الفيدرالية، أن عددا من خريجي هذه المؤسسات يخلق مشاريع رائدة ومبتكرة تستجيب لمعايير الجودة والتجهيز الحديث.
ودعت الفيدرالية نقابة المبصاريين إلى تقديم أدلة واضحة على ادعاءاتها أمام الوزارة الوصية، أو اللجوء إلى المساطر القانونية بدل التشهير المجاني.
كما جددت التزامها بمحاربة كل الممارسات التي تسيء لجودة التكوين، وتؤكد مواصلة التعاون مع الوزارة والمهنيين لتطوير عرض تكويني يستجيب لحاجيات سوق الشغل، خاصة في الشعب الشبه طبية وعلى رأسها شعبة المبصاريين. مؤكدة على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد أي طرف يسيء إلى سمعتها أو إلى سمعة مؤسساتها الأعضاء دون حجج.
وخلص بلاغ الفيدرالية المغربية للتكوين المهنيّ الخاص بالتأكيد على انخراطها في الدينامية الوطنية الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري في القطاعات الحيوية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وخارطة الطريق التي تهدف إلى جعل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة.
