(كش بريس/التحرير)ـ في تفاعلٍ مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص الصحراء المغربية، اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدًا أن ترسيخ هذا المكسب الدبلوماسي يظل مشروطًا بإرساء مشروع داخلي ديمقراطي متين يقوم على سيادة القانون، والمشاركة الشعبية، والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشار المكتب السياسي للحزب، في بلاغ رسمي، إلى أن القرار الأممي جاء ثمرة مسار نضالي طويل خاضه الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعًا عن الوحدة الترابية للمملكة، في مواجهة المناورات الانفصالية التي حاولت عبثًا تفكيك وحدة الكيان الوطني.
ورغم إشادته بما تحقق على الصعيد الدبلوماسي، دعا الحزب إلى تحويل هذا الاعتراف الدولي إلى رافعة للإصلاح الداخلي، من خلال انفراج سياسي شامل، وإطلاق حوار وطني مسؤول حول القضايا الكبرى للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى يصبح المسار الديمقراطي الداخلي مكمّلًا للشرعية الدولية التي تعززت بمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ومستدام.
وفي بُعدٍ إنساني ووطني، وجّه الحزب نداءً للمغاربة الذين انخدعوا بالأطروحة الانفصالية إلى العودة إلى الوطن والمساهمة في بنائه، على قاعدة الحرية والكرامة والمواطنة الكاملة، مؤكدًا أن المشروع الوطني يستوعب الجميع تحت مظلة المصالحة والعدالة.
كما دعا الحزب إلى إحياء الحوار البنّاء بين المغرب والجزائر، بما يتجاوز إرث الخلافات التاريخية التي كبّلت إمكانات التعاون، من أجل تأسيس فضاء مغاربي ديمقراطي ومتكامل، يقوم على التضامن والتكامل الاقتصادي والثقافي، ويعيد للمنطقة وزنها في الساحة الدولية.
يُبرز موقف فيدرالية اليسار الديمقراطي وعياً سياسياً مزدوجاً يربط بين الشرعية الخارجية للدولة وشرعيتها الداخلية؛ فالحزب لا يكتفي بالاحتفاء بالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، بل يُعيد توجيه البوصلة نحو الشرط الديمقراطي الداخلي كضمانة لتثبيت هذا الاعتراف.
إنه طرحٌ يُعيد إدماج القضية الوطنية في أفق وطني–ديمقراطي شامل، حيث لا يمكن، وفق منطق الحزب، أن تُرسّخ الوحدة الترابية بمعزل عن وحدة الجبهة الداخلية، وعن بناء دولة الحق والمؤسسات.
وفي المقابل، يُقرأ النداء الموجّه للمغرّرين بهم خارجياً كامتدادٍ لسياسة الانفتاح الوطني، بينما تعكس الدعوة إلى الحوار المغربي–الجزائري رؤية يسارية وحدوية تؤمن بأن استقرار المنطقة المغاربية هو شرط أساسي لبناء مستقبل مشترك يتجاوز النزاعات الضيقة.
