(كش بريس/ التحرير)ـ أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً سياسياً حادّ اللهجة عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء ما اعتبره اتساع دائرة المنع والقمع للاحتجاجات السلمية في مدن مغربية متعددة، من أكادير والصويرة ومكناس إلى تزنيت وتاونات وأولاد تايمة. وأكد الحزب أنّ ما يجري ليس حوادث معزولة، بل مؤشر على أزمة أعمق في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث يواجه المواطنون صعوبة متزايدة في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن خروج المواطنين إلى الشارع جاء نتيجة تراكم الخصاص والتدهور في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، اللذين يعانيان من ضعف التمويل، اختلالات البنية التحتية، وغياب العدالة المجالية في توفير الخدمات. واعتبر أن الاحتجاج فعل مشروع نابع من معاناة واقعية، لا ينبغي مواجهته بالمنع أو التضييق، بل بالحوار الجدي والاستجابة الملموسة.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع المعتقلين، مندداً بكل أشكال العنف والترهيب، ومذكّراً بأن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً ومسنود بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ما يجعل أي انتهاك له مساساً بسمعة البلاد الحقوقية والتزاماتها الأممية. كما دعا إلى فتح قنوات حوار فعّالة مع المحتجين، والانكباب العاجل على معالجة جذور الأزمة الاجتماعية بدل الاكتفاء بالمعالجات الأمنية.
ولم يكتفِ الحزب بالمطالبة الرسمية، بل حثّ كل القوى الحية—من هيئات حقوقية وجمعيات مدنية وأحزاب ومنظمات نقابية—على توحيد الجهود للدفاع عن الحق في التعبير وصون كرامة المواطنين وحرياتهم الأساسية، معتبراً أن استقرار المجتمع لا يتحقق إلا عبر الاعتراف بالتعددية والاحتجاج السلمي كأداة ديمقراطية وليست تهديداً للأمن.
هذا الموقف يسلّط الضوء على معضلة أوسع يعيشها المشهد السياسي المغربي: تزايد الاحتقان الاجتماعي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يقابله بطء في الإصلاحات الهيكلية. فالقضية لم تعد مجرد احتجاجات متفرقة، بل مؤشراً على أزمة ثقة تستدعي مراجعة جذرية لطريقة إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة الاعتبار للحوار كممارسة سياسية أساسية تضمن السلم الاجتماعي وتفتح أفقاً لإصلاحات حقيقية.
