(كش بريس/ التحرير)ـ في سياق يؤكد انخراط المؤسسة الأمنية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، أفاد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية ومسؤولية عالية مع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لسلوكيات وُصفت بأنها “مشوبة بعدم الشرعية”، صدرت عن اثنين من موظفي الشرطة بزيهما النظامي.
وأوضح المصدر ذاته أن المفتشية العامة للأمن الوطني تولّت، بأمر من المديرية العامة، فتح بحث إداري وقانوني دقيق للتحقق من حقيقة المقطع المصوّر، وذلك في إطار الحرص المؤسسي على استجلاء ملابسات الواقعة، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات مهنية محتملة، مع العمل على تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التأديبية والقانونية وفقًا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لالتزام المديرية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان عدم إفلات أي موظف من المساءلة في حال تورطه في أفعال تمسّ الانضباط المهني أو الثقة العامة.
وفي المقابل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على التطبيق الصارم والسليم للقانون، حمايةً لهيبة المؤسسة الأمنية وصونًا لحقوق المواطنين، مؤكدة أن أي انحراف فردي عن الضوابط القانونية والأخلاقية لن يجد له مكانًا داخل جهاز الأمن المغربي.
