(كش بريس/ التحرير)ـ
يدخل اليوم القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ رسمياً، بعد مرور ستة أشهر على صدوره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي. ويأتي تطبيق هذا القانون في سياق حساس يشهد توتراً بين الحكومة والنقابات، حيث توعدت الأخيرة بمواصلة الاحتجاج والدفاع عن حقوق العمال في مواجهة ما تعتبره قيوداً على ممارسة الإضراب.
القانون الجديد يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب بشكل قانوني، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإعلانه وتنفيذه، وذلك لتفادي أي تجاوزات قد تضر بالأمن العام أو تستهدف المرافق الحيوية. ويضع القانون ضوابط للإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالإضراب، بما في ذلك إشعار السلطات المعنية، وضمان الحد الأدنى من الخدمات الضرورية، والإطار القانوني للجانب المالي والاجتماعي للقطاع المعني.
إلى جانب ذلك، يعد القانون محاولة من الحكومة لتوضيح قواعد اللعبة بين الحق في الاحتجاج والالتزام بالاستقرار العام، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والتعليم.
من الناحية السياسية والاجتماعية، يدخل القانون حيز التنفيذ في لحظة حساسة على صعيد الحوار الاجتماعي. فالنقابات ترى في بعض بنوده تقييداً غير مبرر لحق الإضراب، وتهدد الحكومة بالتصعيد إذا لم تُراعَ مصالح العمال. بينما تعتبر الحكومة أن القانون ضروري لضبط الإضرابات وحماية المرافق الحيوية للمواطنين، وضمان ألا تتحول الإضرابات إلى أداة للابتزاز أو تعطيل الخدمات الأساسية.
هذا الصدام يعكس التوازن الدقيق بين الحق في الاحتجاج والحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالقانون قد يساهم في تقنين الإضرابات، لكنه في الوقت ذاته قد يزيد من الاحتكاك إذا شعرت النقابات بأنه يحد من قدرتها على التعبير عن المطالب العمالية.
مع دخول القانون حيز التنفيذ اليوم، يصبح الحوار بين الحكومة والنقابات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ويتطلب مرونة سياسية والتزاماً حقيقياً بالإنصاف لضمان ألا تتحول الإضرابات القادمة إلى صدام مفتوح يضر بمصالح المواطنين ويزيد الاحتقان الاجتماعي. يبقى السؤال الأساسي: هل سيؤدي القانون إلى تنظيم ممارسة الإضراب بما يوازن بين الحقوق والواجبات، أم أنه سيصبح محركاً جديداً للتوتر بين الأطراف المعنية؟
