(كش بريس/التحرير)ـ حزمة تمويلية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وافق على منحها البنك الدولي للمغرب، أمس الخميس، والتي تمثل المرحلة الثالثة من برنامج “تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب مرن”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مراحل الطفولة، وتقليص الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر التغير المناخي.
ووفق بلاغ للبنك، فإن هذه المرحلة الأخيرة من البرنامج ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويلية، حيث ركزت المرحلتان السابقتان اللتان أُقرّت في يونيو 2022 ودجنبر 2023 على إصلاحات تشريعية مهمة، شملت تعميم التأمين الصحي الإجباري وإطلاق برنامج شامل للدعم الاجتماعي.
وأضاف أن المشروع يرنو إلى دعم الجهود الوطنية لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التأمين الصحي المجاني على الفئات الهشة، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع تغطية التقاعد المستدام، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية.
وفي السياق، قال البنك، إن المغرب حقق تقدما ملموسا في توسيع التغطية الصحية، حيث يشمل التأمين الصحي الموحد نحو 75% من السكان، لكن لا تزال هناك تحديات خصوصًا بالنسبة للعاملين غير الأجراء.
ويعتمد برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، على استهداف ما يصل إلى 60% من السكان غير المشمولين بأنظمة الدعم العائلية الأخرى.
جدير بالإشارة أن المغرب يواجه تحديات متعددة منذ 2020، منها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، وزلزال مدمر، وجفاف ممتد، مما دفعه إلى إطلاق إصلاحات طموحة ضمن نموذج التنمية الجديد لتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة.
