‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

تنسيق نقابي بقطاع الصحة يعلن عن تنفيذ برنامج تصعيدي طيلة شهر ماي القادم

(كش بريس/خاص) ـ أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، استمرار مناضليه في تنفيذ برنامج احتجاجاته، كل أسبوع طيلة شهر ماي المقبل، ابتداء من يومي 7 و 8 ماي 2024 خوض إضراب وطني في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأكد التنسيق الذي يضم ثمانية هيئات نقابي، هي النقابة المستقلة للممرضين، ووالنقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والجامعة الوطنية للصحة UMT، والمنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان توصلنا بنظير منه، يومه الأحد، على أن “كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، أصدرت عقب اجتماعها يومه الأحد 28 2024-4 بالدار البيضاء، وبعد تقييمه للمحطة النضالية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و 25 أبريل 2024 والذي عرف نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية مما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”. “وأمام استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”، على تنفيذ برنامج نضالي، على الشكل التالي:
✓ يومي 7 و 8 ماي 2024 خوض إضراب وطني في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
✓ يوم 9 ماي 2024 القيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا.
✓ يوم 14 ماي عقد ندوة صحفية وسيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا.
✓ يوم 26 ماي إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبة بإضراب وطني.

وقالت التنسيق، إنه في ” حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”. موكدا مرة أخرى “على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
وعبر الموقعون، عن تشبتهم “بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني” معبرين عن اعتذارهم “على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، ويحمل مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.
وأهاب المصدر نفسه “بكل فئات الشغيلة الصحية إلى المزيد التعبئة والتكتل والتضامن لإنجاح البرنامج النضالي التصعيدي والالتفاف حول التنسيق النقابي الوحدوي”.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


Back to top button