(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن استنكارها قيام قوات من الكوماندوس الإسرائيلي باقتحام سفينة أسطول الحرية (مادلين) واعتقال النشطاء عليها واقتيادهم إلى ميناء أسدود، مؤكدة على أن ذلك يعتبر “عملية قرصنة وإرهاب دولة”.
وحسبل بيان للجنة الدولية، اطلعت عليه (كش بريس)، فإن “قوات الكوماندوس الإسرائيلية قامت بالصعود إلى السفينة بشكل غير قانوني، واحتجزت طاقمها المدني وكل المتضامنين السلميين على متنها، وصادرت المساعدات التي يحملونها معهم لغزة، والتي تشمل حليب الأطفال، والأغذية، والإمدادات الطبية”.
وأبرز المصدر عينه، أن “إسرائيل لا تمتلك أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين. وتعتقد أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر بالسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق إلى غزة. هؤلاء المتطوعون ليسوا تحت ولاية الاحتلال ولا يمكن محاكمتهم على تقديم المساعدة أو تحدي الحصار غير القانوني، واحتجازهم التعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً”.
وشددت اللجنة على أن إسرائيل “تستمر في انتهاك القانون الدولي بانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومتجاهلة القوانين التي تحمي الملاحة المدنية، ومستهينة بمطالب الملايين حول العالم بإنهاء الحصار والقتل الجماعي في غزة”.
ودعت نفس الجهة إلى “إنهاء الحصار غير القانوني والقاتل على غزة فوراً، والإفراج الفوري عن جميع المتطوعين والنشطاء المختطفين، وتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، بعيداً عن سيطرة الاحتلال، ومحاسبة كاملة وحقيقية لدولة الاحتلال الصهيوني على الهجمات العسكرية على سفينتي مادلين والضمير”.
جدير بالإشارة أن تحالف أسطول الحرية قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة مادلين، بعد أن اقتحمها فجر الإثنين خلال رحلتها لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولاحقا أكدت الخارجية الإسرائيلية أنه تم اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقوم بترحيل النشطاء على متنها إلى دولهم.
