(كش بريس/خاص)ـ وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، شكاية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في موضوع تسويق غير قانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي.
وأوضحت رسالة الكنفدرالية، الت يوجهت نسخ منها إلى كل من، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أن (CSPM)، بصفتها هيئة تمثيلية لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني، وحرصاً منها على المصلحة العامة للصيادلة بالمملكة، بهذه الشكاية المتعلقة ببيع غير قانوني لمنتجات مكونة من أعشاب طبية مدرجة في دساتير الأدوية الرسمية المعتمدة بالمغرب.
وأضافت أنه “منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وتنص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها”.
وأكدت ذات الجهة المشتكية، أنه رصدت بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر “بيو”، المنصات الرقمية، و”البارافارمسي” غير المرخصة.
ومتلث بمنتجات تباع بطريقة غير قانونية كما أشارت، ومن بينها:
النبتة دستور الأدوية الاستخدام المزعوم نوع نقطة البيع
Panax ginseng EU + USP الحيوية، الذاكرة موقع إلكتروني للصحة والعافية
Hypericum perforatum (العرن) EU القلق، الحالة المزاجية عطارات حضرية
Passiflora incarnata EU الأرق متاجر “بيو” محلية
Echinacea purpurea USP تعزيز المناعة شبكات التواصل الاجتماعي
Valeriana officinalis EU + USP التوتر، النوم أسواق غير رسمية
وقالت أنه “رغم أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى “طبيعية”، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص”، مستدلة بالأسس القانونية المعتمدة: المادة 4 من القانون 17-04: تعريف الدواء يشمل كل مادة لها تأثير فيزيولوجي. والمادة 30: الاحتكار الصيدلي لصرف الأدوية. والمادة 108: منع البيع خارج الصيدليات. والقرار الوزاري لـ 30 أبريل 2019: اعتماد دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي كمراجع رسمية.
وفي السياق، طالبت الكونفدرالية، بفتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية. والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وتنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات.
وطالبت بالتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصيدلانية. مؤكدة استعدادها التام للتعاون الوثيق مع مصالحكم من أجل كل ما من شأنه حماية الصحة العامة، وضمان تتبع المنتجات الصحية، والدفاع عن الاحتكار الصيدلي المشروع.
