(كش بريس/ التحرير) ـ قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين ينم عن سياسة محاسباتية ضيقة، تغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني.
وأوضحت الكونفدرالية في بــلاغ استنكاري، توصلت (كش بريس) بنظير منه، إنها تابعت ” باستغراب وقلق بالغين التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والتي أدلى بها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح يوم الاثنين 26 ماي 2025، والتي أشار فيها إلى إطلاق مسار مراجعة عميقة لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية والذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة من جهة، و من جهة ثانية أدلى السيد الوزير على توجهات وزارته لإعادة النظر في مراجعة مدونة الدواء والصيدلة، مبرزا أن ذلك يجري بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية”.
وسجلت الهيئة النقابية “باندهاش شديد هذا التناقض بين مضمون التصريح والواقع العملي، مؤكدة على “عدم استدعائنا للتشاور من طرف السيد الوزير باعتبارنا طرفا مهنيا مباشرا ومعنيا لبلورة المشاريع المتحدث عنها؛ وهذا ما يستدل عنه برفضه استقبال كل التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه مسؤولية وزارة الصحة”.
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات تتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة. كما عبرت عن رفضها القاطع للمقاربة الإقصائية والانفرادية، مطالبة “توضيح رسمي من وزارة الصحة حول مضامين التصريحات الأخيرة”. و”وقف أي إجراءات أحادية الجانب فيما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 و القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين”. و”ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عموما و المنظومة الدوائية بشكل خاص”.
وخلص البلاغ، بتأكيد “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب حرصها على الانخراط الجاد في أي إصلاح يروم تطوير المنظومة الصحية، لكننا في الوقت ذاته نعلن رفضنا لأي مساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدوارهم الدستورية”، معلنة أنها ستلجأ لكل الوسائل النضالية للدفاع عن هذه الحقوق”.
