(كش بريس/التحرير)ـ دعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في تقرير حديث يغطي الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى مارس 2024، إلى تطوير وضعها المؤسساتي عبر تحويلها إلى هيئة مستقلة، وتوسيع نطاق اختصاصاتها، وتعزيز مواردها المالية، مع إقرار الطابع الإلزامي لقراراتها الصادرة بخصوص الشكايات المرفوعة إليها في مواجهة المؤسسات المعنية.
وأكد التقرير ضرورة الارتقاء باللجنة إلى مستوى هيئة وطنية مستقلة منصوص عليها دستورياً، وفق الفصل 159، تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية تمكّنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب، على أن تخضع فقط لمراقبة مالية لاحقة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب آليات مستقلة لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء.
كما شدد التقرير على أهمية توسيع صلاحيات اللجنة ومنحها آليات فعالة للإلزام، مع توضيح طبيعة تمثيلية أعضائها، وتعزيز حضور المجتمع المدني داخلها، فضلاً عن دعمها بالموارد البشرية الضرورية للقيام باختصاصاتها.
واقترح التقرير إلزامية استشارة لجنة الحق في الحصول على المعلومات وإبداء رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالمجال، مع تكريس مبدأ إلزامية قراراتها المتعلقة بالشكايات، وإقرار واجب تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات التي تطلبها أثناء معالجتها لهذه الشكايات.
وفي محور آخر، شددت اللجنة على ضرورة تهيئة الشروط الكفيلة بضمان تفعيل سليم وكامل للحق في الحصول على المعلومات، من خلال اعتماد سياسات عمومية تحفّز المحيط العام على التفاعل الإيجابي مع مضامين القانون المنظم لهذا الحق وأهدافه.
ودعا التقرير إلى معالجة مختلف الاختلالات التدبيرية التي ما تزال تعيق منظومة الحكامة، مبرزاً استمرار مظاهر الانغلاق والتكتم داخل الإدارة، وضعف التنسيق والتعاون بين قواعد المعطيات، إضافة إلى محدودية شفافية نظام المعلومات المرتبط بتدبير الأموال العامة، سواء من حيث مصادر التمويل أو مجالات الصرف أو مؤشرات الإخبار.
كما نبه إلى ضعف تفعيل مبدأ التشاركية، والقصور في منظومة المساءلة وما يرتبط بها من آليات للتقويم والتتبع والتصحيح، فضلاً عن محدودية اعتماد التخطيط والبرمجة بما يضمن الالتقائية والعقلنة، وتعقيد المساطر الإدارية وتضخمها غير المبرر في عدد من الحالات، مع تعدد المتدخلين.
وسجل التقرير أيضاً ضعف استثمار التكنولوجيات الحديثة وما تتيحه من إمكانات لتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان تجاوبها مع متطلبات الشفافية، داعياً في المقابل إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، ونشر نتائجها، وإحداث بنك معطيات خاص بها لدعم المعرفة وتطوير الممارسة في هذا المجال.
