لفتيت يفتح مشاورات الانتخابات المقبلة مع الأحزاب.. ومقترحات التعديل قبل 15 نونبر

كش بريس/التحرير ـ

دخلت وزارة الداخلية مرحلة التشاور السياسي بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقررة سنة 2027، بعدما عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، لتدارس أبرز الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن اللقاء يندرج ضمن مسار الحوار مع الأحزاب السياسية، بهدف الإعداد المبكر للانتخابات التي ستهم تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة على المستويات الوطنية والمحلية والمهنية.

مراجعة المنظومة الانتخابية

وشملت الملفات المطروحة خلال الاجتماع الاستعداد لتجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.

وبحسب المصدر ذاته، تركز المشاورات على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، فضلاً عن بحث التعديلات التشريعية المرتبطة بتأطير العملية الانتخابية، مع التوجه نحو اعتماد التدابير التي سبق إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى تخليق الممارسة الانتخابية.

الأحزاب مطالبة بتقديم مقترحاتها

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على دعوة الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشأن الملفات المطروحة إلى وزارة الداخلية، قبل 15 نونبر 2026، في أفق بلورة أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027.

وتراهن هذه الخطوة، وفق البلاغ، على إتاحة الوقت الكافي لإعداد التعديلات المقترحة وإحالتها على المسطرة التشريعية في ظروف وآجال ملائمة، بما يضع الإطار القانوني للاستحقاقات المقبلة موضع الإعداد قبل حلول موعدها.

ويأتي إطلاق هذه المشاورات في سياق التحضير المتدرج لتجديد المؤسسات المنتخبة، مع فتح المجال أمام الأحزاب السياسية للمساهمة في صياغة المقترحات المرتبطة بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية المقبلة.